في صحف اليوم: سعر الصرف سيحلق لمستويات قياسية جديدة
بعض المصارف لم يستطع تلبية الطلب الكبير على الدولار امس، بسبب نفاد الكوتا المحددة له يوميا، أي الدولارات التي يؤمّنها له مصرف لبنان وفقاً لحجم السيولة النقدية التي يسلّمه ايّاها المصرف المعني في اليوم السابق. وبالتالي، قصد بعض التجار المصارف لشراء الدولارات على سعر منصة صيرفة كالعادة، ليتفاجأوا بأن الدولارات لم تعد متوفرة. ولكن هذا الامر لا يعني ان مصرف لبنان أوقف العمل بالتعميم 161، بل يؤشر، حالياً، الى ارتفاع في الطلب على الدولار، فاق قدرة المصارف على تلبيته امس، ما اضطرّ التجار الى التحوّل نحو السوق السوداء لشرائه، مما ساهم في ارتفاع سعر الصرف ليتخطّى 22 الف ليرة مقابل الدولار.
واوضحت مصادر في مصرف لبنان لـ"الجمهورية"، ان البنك المركزي سيواصل بيع الدولارات وفقا للتعميم 161، وان ما حصل امس لا يعدو كونه نفاد كوتا احد المصارف اليومية من الدولارات، واستغلال هذا الموضوع لاثارة البلبلة. وردّا على سؤال حول قدرة مصرف لبنان على مواصلة دعم الليرة وتطبيق وتمديد مفاعيل التعميم 161 بالاضافة الى استمراره في دعم استيراد المحروقات والقمح رغم ارتفاع اسعارها المتواصل، اكدت المصادر انه يتم العمل على آلية للحفاظ على الاستقرار الذي كان سائدا.
في المقابل، أكدت مصادر مصرفية ان بعض البنوك بدأ في غربلة التجار، أي في اعطاء الاولوية لتجار المواد الاساسية والحيوية المعنيّة بالأمن الغذائي، حيث تتم تلبية حاجاتهم من الدولارات قبل الزبائن الآخرين او قبل تجار ومستوردي المواد المصنّفة من الكماليات. وتوقعت المصادر ان تؤدي البلبلة التي أثيرت امس الى تهافت على شراء الدولارات من مختلف المصادر، ولو بأسعار تفوق سعر صيرفة، نتيجة التكهنات، ولو المغلوطة، في امكانية توقف مصرف لبنان عاجلا أم آجلا عن توفير الدولارات. وبالتالي معاودة سعر صرف الدولار التحليق مجددا الى مستويات قياسية جديدة، سيلحقه حتماً سعر منصة صيرفة.
صفقة لإقرار الميغاسنتر
اصبحت للميغاسنتر قضية الساعة عوض ان تكون أزمة المحروقات هي القضية الملهبة. غير أن الميغاسنتر سيحدد بوصلة اتجاه الاستحقاق النيابي في ضوء جلسة مجلس الوزاء اليوم، في وقت علمت "الجمهورية" من ان عدم تصويت الاكثرية الوزارية مؤيدة لإمرار الميغاسنتر سيقابله فريق العهد بمفاجأة من العيار الثقيل إن لم تكن طعناً مدروساً فقد يكون قراراً سياسياً مفاجئاً.
واللافت، وفق مصادر متابعة للميغاسنتر، هو ازدواجية القرار بين افرقاء داخل اللجنة الوزارية التي تشكلت للبت في إمكان إمرار الميغاسنتر من دون تعديل لقانون الانتخاب في المجلس النيابي، وهذا ما يعتبره العهد المعركة الكبرى بعد رد طعونه في المجلس الدستوري.
وفي وقت يصرّ التيار الوطني الحر على اقرار الميغاسنتر، تكشف مصادر قريبة منه ان اتفاقاً تمّ قبيل انعقاد جلسات اللجنة الوزارية المختصة بين ممثلين عنه وعن رئيس الجمهورية وعن الثنائي الشيعي افضى الى موافقة الثنائي على السير بالميغاسنتر مع وعد بعدم عرقلة وزراء الثنائي في اللجنة للتوضيح القانوني الذي سيفتي بإمرار الميغاسنتر وينفي ضرورة احالتها الى مجلس النواب للتعديل وذلك لعدم تعارضها مع مواد قانون الانتخاب.
