لماذا أخرت واشنطن القرار الأممي ضد انصار الله؟
شيماء ابراهيم
أثار القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، وحمل الرقم 2624، بشأن اليمن حالة من الجدل على المستويين الإقليمي والدولي، حيث وصف القرار حركة أنصار الله الحوثية بأنها جماعة إرهابية، وأقر عقوبات تتصل بالجماعة ككيان لأول مرة.
وجاء في نص القرار، إن مجلس الأمن يدين بشدة الهجمات التي تشنها الحركة عبر الحدود ، بما في ذلك الهجمات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية ، ويطالب بالوقف الفوري لهذه الهجمات.
وقال وزير الخارجية اليمني الأسبق، أبوبكر القربي، في تغريدة له أمس، إن “قرار مجلس الأمن 2624 مبني على الغموض ويتيح لكل طرف تفسيره وفق أجنداته لذلك”. وطالب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بـ”توضيح الغموض” وتقديم خطته لإنهاء الحرب في اليمن “بما يحقق الحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وحل سياسي يمني- يمني تشارك به جميع القوى وعلى اليمنيين الاصطفاف لإنقاذ اليمن من دمار الحرب”.
الجدير بالذكر أن هذا القرار جاء بعد ممانعة أمريكي دامت لأشهر، فقبل انتهاء حكم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أقدمت وزارة الخارجية على تصنيف حركة أنصار الله الحوثية "جماعة إرهابية"، ضمن سياسة للضغط القصوى على إيران تهدف لعرقلة العودة للاتفاق النووي الموقع في 2015، والذي انسحبت منه إدارة ترامب منتصف 2018.
وبعد أسابيع من وصول بايدن للحكم، بادرت واشنطن برفع اسم الحركة من قائمتها للجماعات الإرهابية، وجاء القرار كخطوة ثانية عقب توقف واشنطن عن تقديم الدعم العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية بعد أكثر من 5 سنوات من الحرب التي تسببت في مأساة إنسانية مروعة.
وربط بعض المعلقين قرار إدارة بايدن بالرغبة في تهدئة القضايا الإقليمية، تمهيدا للمفاوضات الاتفاق النووي مع إيران.
وكشفت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية عن مساع أممية حثيثة تشهدها أروقة البيت الأبيض لإيقاف صدور القرار الأميركي بتصنيف الحركة الحوثية كـ "منظمة إرهابية".
ويأتي هذا الموقف الأممي في أعقاب اعتزام الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ حملة علاقات عامة مع السعودية والإمارات بهدف تأمين موافقتهما على تعويض النفط الروسي لأوروبا، الذي من المتوقع انقطاعه عن الدول الأوروبية في حال تنفيذ عقوبات في مجال الطاقة على روسيا.
وكثفت الولايات المتحدة على مدى الأسابيع الماضية اتصالاتها مع كبار منتجي الغاز الطبيعي حول العالم، وضمنهم دول الخليج العربي، لضمان تأمين الغاز الطبيعي للأسواق الأوروبية، وباتت تعمل على «سيناريوهات عدة»، تحسباً لأي نقص قد ينجم في حال حدوث غزو روسي لأوكرانيا.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في تصريحات صحفية ، إن الإدارة الأميركية تعمل مع «الشركاء الخليجيين» وكبار منتجي الغاز الطبيعي حول العالم، لضمان أمن توريد الطاقة، والتخفيف من صدمات الأسعار التي تؤثر على الشعب الأميركي وأوروبا والاقتصاد العالمي، وكذلك فهم «قدرتهم واستعدادهم لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي مؤقتاً».
