الاتخابات البلدية في لبنان تدفع ثمن الانتخابات النيابية بدعوى التحضيرات اللوجستية
قرر مجلس الوزراء اللبناني تأجيل الانتخابات البلدية في البلاد إلى شهر مايو من العام المقبل، بسبب عدم الجاهزية المادية والبشرية.
وأفاد السيد عباس الحلبي، وزير الإعلام اللبناني بالوكالة ووزير التربية والتعليم العالي، في تصريحات عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، بأن "المجلس قرر تأجيل الانتخابات البلدية، واقترح موعدا جديدا لإجرائها في 31 مايو 2023"، لافتا إلى أنه سيتم إحالة هذا الاقتراح على مجلس النواب الذي سيتخذ القرار المناسب بشأنه.
كما صادق المجلس على مشروع قانون يرمي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية الحالية حتى 31 مايو 2023، وشكل لجنة مؤلفة من وزراء الداخلية والبلديات، العدل، التربية والتعليم العالي، الثقافة، المالية، السياحة والاتصالات، والخارجية والمغتربين، للقيام بدراسة مراكز الاقتراع الكبرى، ومدى إمكانية اعتماد تلك الآلية في الانتخابات النيابية للعام 2022، ورفع تقرير بنتيجة أعمالها في مدة أقصاها يوم الثلاثاء المقبل، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم.
وترى مصادر قانونية أن التمديد للمجالس البلدية يحتاج إلى قانون من المجلس النيابي رغم ان التمديد يعتبر غير دستوري إذا لم يكن هناك أسباب كافية له وهو عرضة لان يُبطل اذا تم الطعن به كما حدث في العام 1997.
وتؤكد المصادر على أن التأجيل من المفترض ألا يزيد عن بضعة أشهر كي لا نكون قد دخلنا في لعبة التمديد التي غير معروف نهايتها، وبخاصة أن لبنان لها تجارب سيئة في تمديد المجالس البلدية وذلك في العام 1967 حين طالب بعض النواب بوضع قانون جديد للانتخابات البلدية وطارت حينها هذه الانتخابات واستمر التمديد 30 سنة، على الرغم من أنه كان هناك 57% من بلديات جبل لبنان تحت سلطة المحافظ أو القائم مقام .
ووفق إحصاء أجرته «الدولية للمعلومات» خلال الشهر الماضي، تبيّن أنّ «عدد المجالس البلدية يبلغ حالياً 1.055 بلدية تضم 12.474 عضواً وتتوزع هذه المجالس البلدية كالآتي:" 944 مجلساً بلدياً قائماً والكثير منها يعاني الشلل والتعطيل، 84 مجلساً بلدياً منحلّاً يدير أعمالها القائمقام أو المحافظ، 27 مجلساً بلدياً مستحدثاً بعد الإنتخابات البلدية في العام 2016، ولم يسبق أن شهدت هذه المجالس إنتخابات ويدير أعمالها القائمقام أو المحافظ.
في المقابل، استنكرت 22 جمعية من جمعيات المجتمع المدني "استسهال تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، هذا الاستحقاق القانوني والدستوري والديمقراطي الذي ينتظره اللبنانيون كل ست سنوات، وعبّرت تلك الجمعيات عن رفضها التأجيل تحت أي مسمّى، معتبرة أن "عجز السلطة وتقصيرها تتحمله وحدها، ونحن نحمّل السلطة بشقّيها التشريعي والتنفيذي المسؤولية كاملةً لأي تأجيل للانتخابات البلدية والاختيارية".
واستغربت تلك الجمعيات "استسهال ضرب مبدأي التداول السلمي للسلطة ودورية الانتخابات على نطاق أهم مكون محلي للسلطة والمستوى الوحيد للامركزية الإدارية في لبنان".
واستهجنت في بيان، "الأسباب المعلنة للتأجيل"، وحملت الجمعيات "السلطة بشقيها التشريعي والتنفيذي، المسؤولية كاملة لأي تأجيل للانتخابات البلدية والاختيارية"، معتبرة في الوقت عينه، أنه "ما زال هناك إمكانية لتذليل جميع الإشكاليات والعوائق وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، في حال توفرت الإرادة السياسية لذلك".
وأكدت "السعي مع جميع الحريصين على احترام المواعيد القانونية إلى التصدي لأي محاولة تمديد"، داعية "جميع اللبنانيين واللبنانيات إلى الوقوف صفا واحدا في الدفاع عن حقهم في الانتخابات واختيار ممثليهم، والقيام بكل ما يضمنه القانون والعمل السلمي لمنع التمديد الذي من شأنه أن يعرقل مسار الحياة الديمقراطية ويعيدنا إلى سنوات خلت اعتبرنا أنها لن تعود يوما".
ويأتي هذا الاستحقاق بالتزامن مع الانتخابات النيابية التي بدأ الاستعداد لها على الأصعدة كافة، حيث أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي أكثر من مرة أنه غير قادر لأسباب لوجيستية على إجراء الاستحقاقين في آن واحد.
وجرت آخر انتخابات بلدية واختيارية في العام 2016 لولاية من ست سنوات تنتهي في الربيع المقبل، فيما جرت آخر انتخابات نيابية عام 2018 باعتبار أن ولاية المجلس النيابي من أربع سنوات.
