مجموعة الدول السبع «جي 7» تحاصر مصر
في خطوة الهدف منها دفع مصر نحو إعلان موقف محدد من الحرب الروسية على أوكرانيا، دعا سفراء مجموعة الدول السبع الصناعية «جي 7» وسفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، في بيان مشترك نشر، أمس الثلاثاء، الحكومة المصرية للوقوف بجوار أوكرانيا وإدانة العدوان الروسي عليها، وذلك بعد ساعات من مطالبة السفير الأوكراني في القاهرة مصر بإجبار نظيره الروسي على سحب رسالته التي طالب خلالها المصريين بدعم موقف موسكو، والاعتذار عنها، معتبرًا أن الرسالة تحوي تحريضًا على الكراهية.
المطالبة الصريحة من سفراء الدول السبع والاتحاد الأوروبي جاءت بعد تعمد عدم إبداء رأي أو موقف صريح من الحرب المندلعة بين مصر وأوكرانيا على مدار الأيام الستة الماضية، والتزامها بالحياد، واكتفائها بالتعبير عن عن قلقها من تطورات الوضع فقط.
وانتهى اجتماع جامعة الدول العربية، أمس الثلاثاء، الذي دعت له القاهرة لبحث تطورات الأوضاع الجارية في أوكرانيا، دون اتخاذ موقف واضح من الحرب الروسية الأوكرانية.
وترتبط مصر بعلاقات اقتصادية مع موسكو، كما أنها تريد موازنة علاقتها مع الولايات المتحدة.
ويضع هذا الطلب مصر في موقف بالغ التعقيد والحساسية، خصوصًا وأنها لا تستطيع لا تريد تعقيد الأمور مع الولايات المتحدة، في هذه اللحظة المفصلية التي تحتاج فيها دعم واشنطن في ملف سد النهضة الشائك مع استمرار التعنت الإثيوبي وعدم الوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد.
وذكر ممثلي الدول الأوروبية مصر في مطالبهم التي تضمنها البيان، بأنهم دعموا إثارة ملف سد النهضة أمام مجلس الأمن، فيما لم تفعل روسيا أو الصين الأمر نفسه.
في المقابل لا تريد مصر أن تتخلى عن العلاقة الطيبة التي تربطها بكييف، نظرا لأن موسكو تعتبر من أكبر الدول التي تصدر القح إلى مصر بأسعار معقولة.
فضلًا عن رغبة الحكومة المصرية في عدم تعطيل اتفاقية أولويات الشراكة المفترض توقيعها بين القاهرة والاتحاد الأوروبي صيف العام الجاري، فيما يتعلق بالتعاون بين مصر والمنظمة الأوروبية خلال سبع سنوات في مجالات اقتصادية.
وطالب سفراء الدول السبع والاتحاد الأوروبي في بيان لهم، بدعم الجانب الأوكراني خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر انعقاده قبل نهاية الأسبوع الجاري، وأضافوا: «نحن على يقين من أن الحكومة المصرية تتمسك بنفس المبادئ المتعلقة بالسلم والأمن والاستقرار والسيادة القائمة على القواعد الدولية» مشددين على أن مصر دعمت منذ عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وتعد روسيا وأوكرانيا أكبر الدول المصدرة للقمح لمصر، بنسبة تصل إلى 80% من حجم الواردات، وتبحث الحكومة المصرية استيراد القمح من 14 دولة أخرى بينهم دول خارج القارة الأوروبية مثل الولايات المتحدة، في أعقاب الأزمة المندلعة بين روسيا وأوكرانيا.
وعلقت وزارة الخارجية المصرية على الأزمة الروسية الأوكرانية، قائلة: «إن جمهورية مصر تتابع بقلق بالغ التطورات المُتلاحقة اتصالًا بالأوضاع في أوكرانيا».
وأكدت الخارجية المصرية في بيان، الخميس الماضي، «ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين، وبما يضمن عدم تصعيد الموقف أو تدهوره، وتفاديا لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على المنطقة والصعيد العالمي».
