مستقبل العلاقات الصينية الإسرائيلية يثير مخاوف الإدارة الأمريكية
تجاوباً مع دراسة أمريكية،اتخذت حكومة الاحتلال الإسرائيلي سلسلة إجراءات احتياطية لتقليص النشاط الاقتصادي للصين. وجاء القرار الإسرائيلي، عقب دراسة أميركية، نشرت في يوليو (تموز) الماضي، عن معهد الأبحاث الأميركي (CSIS) كشفت عن أنماط العمل وأساليب التجسس التي تتبعها الاستخبارات الصينية في الولايات المتحدة.
وأفادت الدراسة بأن إسرائيل قد إطلع على هذا النشاط، وطُلب منها اتخاذ إجراءات لتقليص نطاق التعاون مع الصين. في البداية، تلكأت حكومة بنيامين نتنياهو في الإجراءات، لكن حكومة نفتالي بنيت غذّت السير في اتجاه التقليص وفرضت قيوداً معينة على النشاط الصيني.
يذكر أن اسرائيل امتنعت رسميا عن توجيه أصابع الاتهام إلى الصين أو قوى أخرى للتجسس على أراضيها. وفي أغسطس (آب) الماضي، مثلاً، كشفت شركة السيبر الدولية FireEye، عن تعرض عشرات الكيانات الخاصة والحكومية في إسرائيل من مختلف القطاعات، لهجوم إلكتروني منسق من قبل مجموعة قراصنة، نشأت على الأرجح في الصين، لأغراض التجسس التكنولوجي والتجاري والصناعي. وأوضحت الشركة، في بيانها، أنه يجري التحقيق في الحادث بالتعاون مع السلطات الإسرائيلية، لكن مصادر إسرائيلية رسمية لم تعلق على الحادث ونتائجه.
في الأسبوع الأول من شهر فبراير (شباط) الجاري، صدر عن "معهد دراسات الأمن القومي"، في جامعة تل أبيب، تقرير مثير عن العلاقة المستجدة بين بكين وتل أبيب، وفيه توضيح لشكل العلاقة التي تطورت في العقدين الماضيين، بشكل ديناميكي، ويطرح التقرير علامة استفهام مزعجة لواشنطن: "كيف تبدو ملامح التعاون الإسرائيلي الصيني المعاصر؟".
وترى إسرائيل أن الصين هي القطب القادم عالمياً، والأهم من الغضب الأمريكي ف هو تحقيق أكبر قدر من الاستفادة، وإقامة أوثق نوع من العلاقات مع الدولة المرشحة لأن تكون الأولى اقتصادياً حول العالم بحلول عام 2030.
ومن الممكن الإشارة إلى نقطتين أساسيتين تفسران سبب انزعاج واشنطن. الأولى تتمثل في استثمار الصين في شركات إسرائيلية وتقنيات تكنولوجية إسرائيلية بحجة رفع مكانتها العسكرية والصناعية، وقد استثمرت الصين بالفعل في بناء ميناء جديد في حيفا، الأمر الذي يشكل مخاوف على الزيارات الآمنة لسفن الأسطول السادس الأميركي والذي رفضت إسرائيل تفتيشاً أميركاً عليه مؤخراً. أما ثانيا هو الخوف من وقوع التكنولوجيا العسكرية المتقدمة بنوع خاص، والمتوافرة في إسرائيل، بين أيدي الصينيين.
جدير بالذكر أنه في تسعينيات القرن الماضي، حذرت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون إسرائيل من أنها في حال عدم تراجعها عن اتفاق لبيع أنظمة "فالكون" المحمولة جواً للإنذار المبكر والسيطرة للصين، فإنها ستعاني عواقب وخيمة، وبالفعل ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها، إيهود باراك، الاتفاق، الأمر الذي أثار غضب الصين، وقد تكرر الأمر مرة أخرى خلال إدارة جورج بوش الأولى، حين اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون، إلى إلغاء اتفاق مع الصين لبيع طائرات الاستطلاع "هاربي" عام 2004 بسبب ضغوط أميركية قوية.
