أزمة اقتصادية خانقة… وإصلاحات البنك الدولي تثقل كاهل التونسيين
بدأت تونس في نقاشات مع صندوق النقد الدولي، خلال الأيام القليلة الماضية، للحصول على قرض لدعم موازنتها التي تعاني من عجز منذ عام 2011. في المقابل طالب الصندوق الدولي بعدة إجراءات تحت مسمى إصلاحات اقتصادية. الأمر الذي قد يثقل كاهل التونسيين وتضاعف أزمتهم المعيشية.
ومن المرتقب أن تؤدي المحادثات الأولية إلى مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي تلجأ إليه البلاد للمرة الثالثة خلال العشر سنوات الماضية، للحصول على برنامج دعم مالي جديد لإنقاذ الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع مؤشرات التضخم والدين العمومي.
وأعلنت الحكومة التونسية أن البنك الدولي سيقرض تونس حوالي 400 مليون دولار لتمويل إصلاحات اجتماعية، بينما بدأت البلاد محادثات مع صندوق النقد الدولي حول إصلاحات اقتصادية.
ويطالب الصندوق السلطات التونسية ببرنامج إصلاحات اقتصادية وعلى رأسها خفض كتلة الأجور ومراجعة سياسة الدعم لسلع أساسية ومنحه للأكثر فقرا،
وقال ممثل صندوق النقد الدولي في تونس جيروم فاشيه في مقابلة الشهر الماضي مع فرانس برس إن على البلد الساعي للحصول على مصادر تمويل دولية القيام "بإصلاحات عميقة جدا"، لا سيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ "أحد أعلى المستويات في العالم". وتخصّص أكثر من نصف النفقات العمومية لسداد رواتب 650 ألف موظف حكومي في بلد يضم 12 مليون نسمة.
وقالت نائلة نويرة وزيرة الصناعة والطاقة التونسية الجمعة الماضية، إن تونس سترفع أسعار الكهرباء والمحروقات لخفض عجز الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط، وهي خطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية يطالب به المقرضون الدوليون مقابل برنامج إنقاذ مالي. فيما أعلنت الحكومة في وقت سابق اتخاذ هذه الخطوة بعد 2022.
إلى جانب هذا تداولت أنباء حول مساعي الحكومة التونسية إلى تجميد رفع أجور موظفي القطاع العام وهي خطوة يتوقع أن تلاقي رفضا من اتحاد الشغل ذي التأثير القوي. فبراير/ شباط
انطلقت الثورة التونسية في نهاية العام 2010 ضد نظام زين العابدين بن علي الذي حكم طوال 23 عاما. وكانت المطالب الشعبية تتلخص في شعار "شغل وحرية وكرامة وطنية" بعد أن أضرم البائع المتجول محمد البوعزيزي النار في جسده احتجاجا على تعامل الشرطة معه في محافظة سيدي بوزيد المهمشة في وسط البلاد.
ومرت تونس منذ ثورة 2011 بأزمات سياسية متواصلة بلغت ذروتها مع جمع الرئيس قيس سعيّد مؤخرا السلطات التنفيذية بين يديه، ما زاد في تأزم الوضع الاقتصادي الذي يشهد انكماشا. وشهدت المؤشرات الاقتصادية تراجعا وتراكمت الأزمات في كل القطاعات تقريبا.
وأفلست أو غادرت البلاد أكثر من 80 ألف شركة خاصة في تونس بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، وفق المعهد الوطني للإحصاء (حكومي). وبالرغم من تدخل البنك المركزي للمحافظة على استقرار نسبة التضخم، إلا أنها تظل في ارتفاع في مستوى 6%.
ودفع غلاء المعيشة وفقدان مواطن الشغل إلى مزيد من الفقر بين الطبقة الوسطى، ويسعى الآلاف من الشباب التونسيين للهجرة نحو دول أوروبية.
ونبه تقرير نشرته "مجموعة الأزمات الدولية" في كانون الثاني/يناير الفائت إلى أن تونس "بالكاد تتمكن من دفع رواتب الموظفين وسداد ديونها الخارجية".
وخلال السنوات الماضية، قدم الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مساعدات إلى تونس. من ناحية أخرى، قال الرئيس التونسي قيس سعيد الثلاثاء الماضي، إنه سيطلق لجنة للتدقيق في كل القروض والهبات التي حصلت عليها تونس في السنوات الماضية، متهما مسؤولين سابقين بالفساد ونهب أموال.
وقال سعيد أثناء استقباله المسؤول بالبنك الدولي فريد بلحاج : “أين ذهبت الأموال.. أموال الشعب يجب أن تعود للشعب.” وأضاف أنه علم أن هبة ضخمة بقيمة 500 مليون دولار تم تحويلها إلى حسابات في الخارج ولم تدخل تونس أصلا.
ويمثّل هذا الوضع تحديا كبيرا للرئيس قيس سعيّد الذي يحكم البلاد بأوامر رئاسية وبحكومة بإشرافه، ما دفع بعض الخبراء إلى التحذير من أن الوضع يشبه "الهدوء الذي يسبق العاصفة.
