لأول مرة في مصر … قبطي يترأس المحكمة الدستورية
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارين جمهوريين بإحالة رئيس المحكمة الدستورية العليا للتقاعد، وتعيين رئيس جديد خلفا له ليكون أول مسيحي يتولى هذا المنصب.
وكشفت مصادر قضائية" أن القرارين جاءا بسبب "وجود موانع صحية تحول دون ممارسة رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار سعيد مرعي لمهام عمله"، و"بناء عليه اجتمعت الجمعية العامة للمحكمة ووافقت على إجراءات إحالته للتقاعد وتعيين رئيس جديد للمحكمة خلفا له".
وبناء عليه، أصدر الرئيس المصري القرار رقم 50 لسنة 2022 بإحالة مرعي إلى المعاش، والقرار رقم 51 لسنة 2022 بتعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، وذلك اعتبارا من الأربعاء.
ووفقا للسيرة الذاتية لرئيس المحكمة الجديد، فهو بولس فهمي إسكندر بولس رابع أقدم نواب رئيس المحكمة، ومن مواليد محافظة القاهرة في 1 يناير 1957.
وحصل بولس فهمي على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1977، كما حصل على دبلوم معهد بحوث أتلانتا بالولايات المتحدة في الإدارة القضائية عام 1994، وخاض دورة تدريب المدربين من الجامعة الأميركية بالقاهرة عام 1999.
وعلى مدى تاريخ المحكمة الدستورية العليا في مصر، التي أنشئت قبل أكثر من 50 عاما، تلك هي المرة الأولى التي يتولى فيها مسيحي رئاستها.
وتعد المحكمة الدستورية العليا الوريث الشرعي للمحكمة العليا التي تم إنشاؤها عام 1969 من قبل الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.
بعدها بعامين، أصبح دستور 1971 أول الدساتير المصرية التي تضمنت نصوصا تنظم رقابة دستورية للقوانين، وأوكل أمر هذه الرقابة إلى محكمة خاصة، سميت بالمحكمة الدستورية العليا، التي حلت محل المحكمة العليا، وعُدّت هيئة قضائية مستقلة بذاتها.
وتختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في دستورية القوانين، وتفسير النصوص القانونية، والفصل في طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم المشكلة للفصل في منازعات الحكومة والقطاع العام، والفصل في مسائل تنازع الاختصاص.
وبحسب دستور 2014 المعدل في 2019، فإن للمحكمة الدستورية العليا موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصره، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شؤونها ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة.
إلى جانب الأهمية الدستورية لمنصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، يمتلك المنصب أهمية خاصة على المستوى السياسي كون شاغله يحتل المرتبة الثالثة في تسلسل شغل منصب رئيس البلاد عند عدم قدرته على مباشرة مهامه، يسبقه في ذلك فقط رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب على الترتيب، بحسب الدستور.
وقد سبق لأحد رؤساء المحكمة الدستورية، وهو الرئيس عدلي منصور، أن تولى رئاسة البلاد بشكل مؤقت بعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013 على يد الجيش.
كما يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حال عدم وجود مجلس النواب.
