البنك الدولي ينذر لبنان ويتفاوض معه

2022.01.25 - 12:38
Facebook Share
طباعة

أظهرت تقديرات للبنك الدولي، أن إيرادات الحكومة اللبنانية تراجعت إلى النصف تقريبا في عام 2021.
وأوضح البنك، في تقرير جديد نشره اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات تراجعت لتصل إلى 6.6% من إجمالي الناتج المحلي، وهي ثالث أقل نسبة على مستوى العالم بعد الصومال واليمن.
وكان انكماش النفقات أكثر وضوحا، لاسيما في الإنفاق الأساسي الذي شهد تخفيضات جذرية، الأمر الذي عزز دوامة الانكماش الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، يقدر أن يبلغ الدين الإجمالي 183% من إجمالي الناتج المحلي في 2021، ليسجل لبنان رابع أعلى نسبة مديونية في العالم بعد اليابان والسودان واليونان.
وحذر التقرير من أن "الفئات الفقيرة والمتوسطة تتحمل العبء الأكبر للأزمة المالية الراهنة، وهي الفئات التي لم يكن النموذج القائم يلبي حاجاتها أصلا".
ويقدر التقرير أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط بنسبة 10.5% في 2021 في أعقاب انكماش نسبته 21.4% في 2020. وانخفض إجمالي الناتج المحلي للبنان من قرابة 52 مليار دولار أمريكي في 2019 إلى مستوى متوقع قدره 21.8 مليار دولار في 2021، مسجلا انكماشا نسبته 58.1%، وهو أشد انكماش في قائمة تضم 193 بلدا.
من جانبه قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: "إن الإنكار المتعمد في ظل الكساد المتعمد يخلف أضرارا طويلة الأمد على الاقتصاد والمجتمع. فبعد مرور أكثر من عامين على الأزمة المالية، لم يحدد لبنان بعد مسارا يتسم بالمصداقية للوصول إلى التعافي والاستقرار الاقتصادي والمالي، ناهيك عن الشروع في هذا المسار".
من جهة أخرى بدأت الحكومة اللبنانية أمس الأنين مفاوضات رسمية مع وفد لصندوق النقد الدولي عبر الوسائط الإلكترونية لوضع وتنفيذ خطة تعاف مالي واقتصادي.
وقالت رئاسة الحكومة إن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي يرأس المفاوضات عن الجانب اللبناني وعن صندوق النقد الدولي ارنستو راميراز، مبينة أن المفاوضات تعقد في مرحلتها الأولى عبر التقنيات الإلكترونية لتعذر مجيء الوفد إلى لبنان بسبب القيود على السفر التي فرضها الصندوق وذلك نتيجة جائحة كورونا.
وأوضحت أنه تم خلال الجلسة الأولى عرض جدول الأعمال والنقاط التي سيتم بحثها وفق جدولة زمنية تمتد لحوالي أسبوعين.
وقال الشامي: "سنبحث في هذه الجولة الأولى من المفاوضات وعلى امتداد الأسبوعين المقبلين مواضيع عدة منها الموازنة والقطاع المصرفي وسعر صرف الدولار وميزان المدفوعات وقطاع الطاقة والحوكمة ومساعدة العائلات الفقيرة وغيرها من المواضيع التي ستشكل العناصر الأساسية لبرنامج التعافي الاقتصادي".
وأضاف: "نأمل انتهاء المفاوضات في أسرع وقت ولكن نظرا لتشعب المواضيع من المحتمل عقد جولات أخرى حتى نصل إلى اتفاق"، مشيرا إلى أنه "عند انتهاء المفاوضات وبعد موافقة مجلس الوزراء سوف توقع الحكومة اللبنانية مع وفد صندوق النقد اتفاقا مبدئيا، وبعدها يرفع وفد الصندوق تقريره إلى مجلس الإدارة حتى تتم الموافقة النهائية ويبدأ التنفيذ".
وبدأ انزلاق لبنان إلى الانهيار المالي في عام 2019، نتيجة سوء إدارة الإنفاق الضخم، مما تسبب في ارتفاع الديون، وشلل سياسي ، وامتناع المقرضين الأجانب عن إنقاذ البلاد ما لم يتم إجراء إصلاحات.
ويصنف البنك الدولي الأزمة ضمن أشد الأزمات عالميا منذ منتصف القرن التاسع عشر، حيث دمرت بلدا كان يُنظر إليه سابقا على أنه مركز للثراء والليبرالية في الشرق الأوسط قبل اندلاع الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 2 + 10