هل سيعيد البنك الدولي قانون الشراكة بين العام والخاص في لبنان للواجهة؟

2022.01.21 - 07:32
Facebook Share
طباعة

 خلال السنوات الماضية، أقرت عدة قوانين لتحسين القطاعات العامة، كان من بينها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، “الذي أقّر عام 2017، لكنّه لم يفعّل بعد لأن مراسيمه التنفيذية لم تصدر  بعد.


لم يكن هذا التشريع الوحيد الذي لم يرى النور، لكن هناك تشريعات أخرى ظلت حبيسة الدرج رغم أهميتها؛ مثل قانون الشراء العام (عام 2021) وقانون مكافحة الفساد (عام 2020).


من جانبه يرى مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر أن “قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون  أساسي في حال اتّجهنا إلى صندوق النقد كونه عملية إشراك للقطاع الخاص، ويفتح القطاعات الحيوية على كلّ دينامية القطاع الخاص. ومئات المجالات متوافرة لتطبيقه مثل الجباية وقطاعي الطاقة والاتصالات…”.


ويشرح أن “القطاع الخاص حاجة لتنفيذ مبدأ المحاسبة ولديه القدرة على تنفيذها أكثر بكثير من القطاع العام حيث يكون الموظّف محميا من زعيمه بينما في القطاع الخاص أي تقصير من قبله يؤدي إلى إقالته واستبداله. كذلك، القطاع الخاص أوّل من يدخل التطوّرات والابتكارات والتقنيات الحديثة كي يبقى على رأس المنافسة. وعندما يدخل عنصر المنافسة الذي يرافق القطاع الخاص في أيّ من القطاعات يوسّع حجمها، ويخلق فرص العمل، ويحسّن الخدمات مقابل تخفيض الأسعار، بينما الاحتكار من قبل الدولة يبقى الخدمة متردّية والأسعار مرتفعة، تماماً كما يحصل في قطاع الكهرباء مثلاً حيث يمكن خصخصة الإنتاج والجباية التي يوجد مئات الأشكال منها، وفي المقابل يمكن إبقاء نقل الطاقة ضمن ملكيّة الدولة، الأمر نفسه ينطبق على الاتّصالات”.


مؤكدا عللا ان : “تنفيذ القانون لا يحتاج إلا إلى بضعة مراسيم وتكليف المجلس الأعلى للخصخصة ووضع أوّل مشروع على الطاولة…”.


وفي وقت سابق دافعت  مصادر مقربة من مجلس الخصخصة والشراكة عن القانون. واعتبرته إيجابي في ظل سوء التخطيط والإدارة في لبنان. وهي تتطلع إلى “مشاريع كبيرة مثال إحياء النقل العام والكهرباء وبناء مجمعات للوزارات ومستشفيات وغيرها”. وهي ترجح نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان لسببين:“السيولة المرتفعة لدى المصارف والتي من شأنها تمويل المشاريع الكبيرة - ارتياح القطاع الخاص لفكرة الشراكة على المخاطر بدلاً من الرأسمال والأرباح”.


ويدعم البند الدولي هذا النوع من الشراكة،  ويرى أنه يمكن أن تصبح الشراكات بين القطاعين العام والخاص أداة لتوفير المزيد من خدمات البنية التحتية الجيدة لعدد أكبر من الأشخاص. وعند تصميم الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل جيد وتنفيذها في بيئة متوازنة تنظيمياً، يمكن لها أن تحقق المزيد من الكفاءة والاستدامة لتوفير الخدمات العامة مثل الطاقة والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية والمياه والرعاية الصحية والتعليم. كما يمكن أيضاً لهذه الشراكات أن تتيح توزيعاً أفضل للمخاطر بين الجهات العامة والخاصة.


وتلتزم مجموعة البنك الدولي بمساعدة الحكومات على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تحسين الحصول على خدمات البنية التحتية وجودتها، بما في ذلك - حيثما كان ذلك مناسباً - استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص كأحد خيارات توفير الخدمات. ويتم تمكين هذا النهج على نحو أكبر من خلال العمل على دعم المؤسسات القوية، وتدعيم البيانات، وبناء القدرات، وتطوير الأدوات اللازمة واختبارها، وتعزيز الشفافية، وتشجيع المشاركة مع كل أصحاب المصلحة المعنيين.


وحظي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باهتمام كبير من قبل الحكومات في مختلف أنحاء العالم . اعتماداً علي أن عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي تعتمد على حشد وجمع كافة إمكانات المجتمع بما فيها من طاقات وموارد ، وخبرات كل من القطاع العام والخاص لتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولى إنشاء وتشغيل المشروعات بمختلف أنواعها.


وتعتبر مصر دولة رائدة في مجال الشراكة بين القطاعين ّ العام والخاص حيث تبنت نماذج الشراكة  في قطاعات مختلفة كالتربية والتعليم ،المستشفيات ومعالجة المياه العادمة وتشييد البنيات التحتية الخاصة.


من المعروف أن هذا التظام تم صياغته في انجلترا عام 1996 وتم تطبيقه بعد ذلك في دول العالم المختلفة. ومن أهم خصائص هذا النظام أنه يسمح للحكومة  أن تقترض دون أن تظهر قيمة ما تقترضه في حساباتها.


وهنا يشرح الدكتور أحمد جلال، المدير التنفيذي لمنتدي البحوث الاقتصادية، أن الحكومة تستخدم هذا النظام لكي تحل مشاكلها الخاصة بالموازنة بصورة مؤقتة ولكن علي المدي الطويل يتسبب هذا النظام في تراكم الديون. ويري أن المسئولين يقومون بتأجيل مشاكلهم المالية إلي فترة زمنية أبعد فقط لاغير.


ويستطرد جلال موضحاً أن التكلفة النهائية لهذه الشراكة ستكون أعلي بكثير من المصاريف التي كانت ستتحملها الحكومة إذا قامت هي بالمشروع من البداية لأنها في النهاية سيكون عليها أن تدفع التكلفة التي تحملها القطاع الخاص وهذه التكلفة ستتضمن حينئذ الفوائد التي تحملها القطاع الخاص الذي اقترض بدوره من البنوك لتنفيذ أي من هذه المشاريع بالإضافة إلي أرباحه.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 8 + 3