الأوضاع المعيشية في لبنان بين نزيف التجارة وتراجع القدرة الشرائية
ألقت الأزمة الاقتصادية في لبنان بظلالها على عملية البيع والشراء، حيث تراجعت نسبة المبيعات في المحال التجارية بعدد من المناطق اللبنانية، كما تراجعت القدرة الشرائية بشكل كبير للمواطنين خلال العام الجاري.
من جانبه لفت رئيس جمعية تجار الأشرفية طوني عيد إلى أن “القطاع التجاري منذ فترة ينزف ولكن اليوم الوضع أصبح مأساويًا بالنسبة للتجار في كافة المناطق اللبنانية، ونسبة المبيعات تراجعت بحدود 90% مقارنة مع السنوات الأخيرة وكل المؤسسات اضطرت الى التخفيف من مصاريفها والبعض منها لم يستطع الاستمرار”.
وأشار، في تصريحات صحفية إلى أن “اللبناني عاش لفترة طويلة من البحبوحة الاصطناعية لكن الأمور تبدلّت في هذه المرحلة وبات اللبناني يفكر كثيرًا قبل الشراء”. وختم: “هناك أزمات عدة تضرب القطاع التجاري ونحن نعوّل على المغترب اللبناني”.
فيما لفت نائب رئيس نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي، والملاهي والباتسيري اللبنانية خالد نزهة، إلى "إننا نمر بمرحلة صعبة نعوّل على اللبنانيين القادمين من الدول العربية"، موضحاً أن "هناك حوالي 5000 من المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري اقفل".
من ناحية اخرى، لم يعد لبنان في طليعة الدّول المستهلكة للّحوم في الشرق الأوسط. فقد ارتفع سعر كيلو اللّحمة الطازجة من 15 ألف ليرة إلى 250 ألفاً، الأمر الذي أجبر اللبنانيين على تغيير سلوك استهلاكهم للّحوم. حيث استبدل البعض اللّحمة الطازجة باللّحمة المجلّدة الأرخص، وآخرون اكتفوا بشراء كميّات قليلة من اللّحم في الطبخات.
ولفت مدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الياس إبراهيم في تصريحات صحفية إلى "تراجع كبير في استيراد اللّحوم الطازجة والمبرّدة فيما سُجّل للمرة الأولى ارتفاع في استيراد اللّحوم المجلّدة"، موضحاً أنه عام 2021، تراجع استيراد لحوم البقر الحي (68 ألف طن) بنسبة 40 في المئة مقارنة مع 2019 (115 ألف طن). كما تراجع استيراد لحوم الغنم الحي بنسبة 65 في المئة (من 15 ألف طن إلى 5 آلاف طن)، واستيراد اللّحوم المبرّدة بنسبة 50 في المئة (من 17 ألف طن إلى 8 آلاف).
في المقابل، زاد استيراد اللّحوم المجمّدة بنسبة 30 في المئة، "وللمرة الأولى يتخطّى حجم استيرادها الـ 9 آلاف طن" بسبب تدنّي أسعارها واستخدامها الكبير في الطبخ حصراً.
وكشف تقرير للبنك الدولي عن توسع هائل في حزام الفقر في لبنان، ليضم فئات جديدة تبلغ نحو 2.3 مليون نسمة من المقيمين، ويتوزعون بين 1.5 مليون لبناني و780 ألفاً من النازحين السوريين، وذلك بعد رصد ارتفاع نسب الفقر عند اللبنانيين خلال العام الحالي بواقع 28 نقطة، مقابل 13 نقطة مئويّة في العام 2020، وارتفاع النسبة عينها بمقدار 52 نقطة مئوية بين النازحين في العام الحالي، مقابل 39 نقطة في العام السابق.
وتتفق هذه المعطيات مع أحدث تقييم أجرته «الإسكوا»، وخلص إلى أن «معدّل الفقر في لبنان تضاعف من 42 في المائة في عام 2019 إلى 82 في المائة من إجمالي السكان في عام 2021، مع وجود ما يقرب من 4 ملايين شخص يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، وهم يمثلون نحو مليون أسرة، بينها 77 في المائة، أو ما يقرب من 745 ألف أسرة لبنانية».
