بعد الحكم عليهم… سجال بين مصر وأمريكا بسبب ناشطين ومحام
حالة من السجال حدثت بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد الحكم الصادر من محكمة أمن دولة العليا طوارئ في مصر بحبس اثنين 3 من النشطاء البارزين في مصر، بتهمة نشر أخبار كاذبة.
حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الحكومة الأمريكية "أصيبت بخيبة أمل" من الأحكام الصادرة بحق ثلاثة من النشطاء البارزين في مصر.
وردت الخارجية المصرية بـ "رفض ربط مسار العلاقات بين البلدين بمثل هذه القضايا".
وصرح برايس، بعد صدور الأحكام الاثنين، بأن "الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يجب أن يكونوا قادرين على ممارسة حريتهم في التعبير من دون مواجهة عقوبات جنائية".
وقال "أكدنا للحكومة المصرية أن علاقتنا الثنائية تتعزز من خلال تحسين احترام حقوق الإنسان، وسنواصل الحديث مع الحكومة المصرية حول قضايا حرية التعبير وحقوق الإنسان العالمية الأخرى".
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ بأنه "ليس من المناسب إطلاقا التعليق بأي شكل على، أو التطرق إلى، أحكام تصدر من القضاء تنفيذًا لقوانين واستنادًا لأدلة وأسانيد دامغة وقاطعة".
وأضاف حافظ أنه "لا يجوز تناول المسائل القضائية المصرية في أطر سياسية لما ينطوي عليه ذلك من تعقيدات غير مبررة".
وكانت محكمة أمن الدولة في مصر قد أصدرت حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على المدون والناشط علاء عبد الفتاح، وأربع سنوات على كل من الحقوقي محمد الباقر، والصحفي محمد ابراهيم رضوان الشهير بـ "أكسجين".
وأُدين الثلاثة بتهمة "نشر أخبار كاذبة" أمام محكمة استثنائية لا يجوز الطعن على أحكامها، بحسب ما ذكرت منى سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح، على صفحتها عبر فيسبوك.
وقضت محكمة جنح أمن الدولة بمعاقبة الناشط والمدون علاء عبد الفتاح بالسجن لمدة خمس سنوات في القضية التي يواجه فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة، كما عاقبت المحامي محمد الباقر والمدون محمد أوكسجين، بالسجن لمدة أربع سنوات، لكل منهما، في القضية ذاتها.
لم يكن السجال الواقع بين وزارة الخارجية المصرية والأمريكية هو الأول من نوعه بسبب هذه القضية، فقبل الحكم الصادر من المحكمة المصرية، قالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان يوم الجمعة الماضي إن حكم المحكمة سيكون "إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر".
وقالت، على حسابها عبر موقع تويتر، إنه "لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني".
في المقابل اعتبرت الخارجية المصرية في بيان رسمي البيان الألماني "تدخلا سافرا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري". وقالت في بيانها أن تصريحات نظيرتها الألمانية: "تصادر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي".
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على علاء عبد الفتاح في 29 سبتمبر/أيلول 2019، وفي اليوم التالي ظهر علاء في نيابة أمن الدولة حيث وجِّهت إليه اتهامات منها نشْر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية.
وكان علاء حينئذ قد قضى لتوّه حُكما بخمس سنوات من السجن بعد إدانته بخرق قانون التظاهر عام 2014 في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مجلس الشورى". وكان علاء لا يزال ينفّذ عقوبة المراقبة حيث يقضي اثنتي عشرة ساعة يوميا في قسم الشرطة.
أما محمد الباقر، فهو محام حقوقي يبلغ من العمر 41 عاما، وهو مؤسس ومدير مركز "عدالة للحقوق والحريات" .وفي سبتمبر/أيلول 2019 ألقي القبض على الباقر على ذمة تحقيقات أمام نيابة أمن الدولة في تهم بينها "الانضمام إلى وتمويل جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أُدرج اسم الباقر على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات، وحُظر بموجب ذلك من السفر، كما جُمّدت أصوله، ومُنع من الانخراط في العمل السياسي أو المدني لمدة خمس سنوات.
كما ألقي القبض على محمد إبراهيم رضوان، الشهير بـ محمد أكسجين، في أبريل/نيسان 2018 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة. ويعمل أكسجين، صحفيا حرّا ومدونًا ينشر على مدونته مقاطع مصورة وردود فعل على تصريحات حكومية.
وفي سبتمبر/أيلول 2019 ألقي القبض على أكسجين ووجه له عددا من التُهم بينها مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار كاذبة.
وطالب عدد من النشطاء والحقوقيين الحاكم العسكري والمتمثل في الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على الحكم الصادر ضد علاء وباقر وأكسجين.
وقال الكاتب الصحفي خالد داود:" نطالب الرئيس بعدم التصديق على أحكام محاكم جنح أمن الدولة العليا طوارئ، خاصة بعد أن أصدر قرار بإلغاء حالة الطوارئ منذ عدة شهور، واخلاء سبيل كل من صدرت بحقهم تلك الأحكام. كما نطالب السيد النائب العام باخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا من دون احالة للمحاكمة منذ سنتين وأكثر، واصدار توجيهاته بعدم تدوير المتهمين في قضايا جديدة بنفس الاتهامات تقريبا بينما هم قيد الحبس".
الجدير بالذكر أن الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ لا يجوز الطعن عليها بحسب قانون الطوارئ، الذي تم إيقاف العمل به منذ شهرين تقريبا، ويصبح الحكم نهائيا نافذا في حال تصديق الحاكم العسكري عليه، كما يمكن للحاكم إلغاء الحكم أو تخفيفه.
