كيف سيتأثر المشهد السياسي في لبنان بعد " لا قرار" المجلس الدستوري؟

2021.12.21 - 04:02
Facebook Share
طباعة

 أسدل الستار أخيرا على قانون الانتخاب في لبنان بعد حالة من الجدل أثيرت على مدار الشهرين الماضيين، حيث أعلن رئيس المجلس الدستوري في لبنان القاضي طنوس مشلب، عدم التوصل إلى قرار حول الطعن المقدم من تكتل "لبنان القوي"، بشأن التعديلات على قانون الانتخاب.


وقال مشلب في تصريح صحفي بعد اجتماع المجلس الدستوري: "لم نتوصل إلى تأمين أكثرية 7 أعضاء على جميع النقاط المطروحة"، معتبرا قانون الانتخاب المطعون به ساري المفعول.


موضحا أن "النقاش كان بخلفيات قانونية وهذا الطعن لن يحل أزمة لبنان والانتخابات ستحصل بطعن أو بدونه". مجزما بأن "أحدا لم يطلب منا أي أمر بالسياسة"، مؤكدا أن "الصفقات تتم بالسياسة فقط". 


وتابع قائلا: "لست راضيا بالقرار، وقد يكون ما حصل اليوم سقطة للمجلس الدستوري". وأضاف "حتى هذه الساعة لم يطلب الرئيس ميشال عون أي شيء مني".


يذكر أنه في 17 نوفمبر الماضي، قدم التيار الوطني النيابي طعنا للمجلس الدستوري على تعديلات قانون الانتخابات،  وخاصة 3 بنود هي "موعد الانتخابات" و"مساواة المغتربين مع المقيمين بالاقتراع لـ 128 نائباً من دون نسبة الـ6 نواب" و"النصاب القانوني للمجلس".


واعترض نواب التيار الوطني الحر على احتساب نصاب الجلسة التشريعية، حيث اعتبر رئيس المجلس نبيه بري في الجلسة التي أقرت التعديل، أن الأكثرية المطلقة تأخذ بعين الاعتبار عدد الأحياء من النواب فقط، أي أنه يتم حسم النواب المستقيلين والمتوفين من العدد الإجمالي (128 نائباً)، فيكون بذلك النصاب 59 نائباً، فيما ينطلق طعن التيار من ضرورة الاعتماد على مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً، أي العدد الذي حدده قانون الانتخاب وهو 128 نائباً.


ووفق القانون فإنه "إذا لم يصدر قرار المجلس الدستوري ضمن المهل القانونية، يكون النص (المطعون به) ساري المفعول وينظم محضر بالوقائع، ويبلغ رئيس المجلس المراجع المختصة عدم توصل المجلس إلى قرار".


وبقرار رئيس المجلس الدستوري أصبحت  التعديلات  على قانون الانتخاب سارية المفعول وأهمها اقتراع المغتربين وفق الدوائر الانتخابية في لبنان ل ١٢٨ نائبا، ومن المُنتظر أن يتم تحديد تاريخ لإجراء الانتخابات النيابية، في آذار او أيار من العام 2022.- بحسب خبراء ومختصين.


والمجلس الدستوري؛ ذات صفة قضائية مستقلة مهمته مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس،قد دعا المجتمع الدولي إلى دعم لبنان، حتى تتمكن البلاد من تجاوز الأزمات، وقال غوتيريس، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس اللبناني، ميشال عون،الأحد الماضي في العاصمة بيروت: "نحث ساسة لبنان على العمل معا من أجل حل الأزمة".


وأضاف: "أود أن أؤكد استمرار الدعم الدولي للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الأخرى، لأنه أساسي لاستقرار لبنان. وأحث كل الدول الأعضاء على الاستمرار وزيادة دعمهم".


وتابع غوتيريس حديثه، بالتأكيد على أن انتخابات العام المقبل ستكون "بمثابة المفتاح"، قائلا إنه "على الشعب اللبناني أن ينخرط بقوة في عملية الاختيار".


ويرى خبراء مختصين في الشأن اللبناني، أن المسؤولية الأساسية  لضمان إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها،  تقع على عاتق السياسيين المحليين لا سيما أن أيّ تمديد أو تأجيل قد يقود البلاد إلى أزمة أكبر من تلك القائمة اليوم، وتطرح الكثير من علامات الإستفهام حول قدرة أيّ فريق على تحمل تداعيات أي خطوة من هذا النوع.


وفي أكتوبر من عام 2019، اندلعت احتجاجات واسعة في لبنان احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعالت الأصوات التي دفعت نحو إجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد، إلا أنها أخفقت في هذا المسعى.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 10 + 6