دعوة نقابة محرّري الصحافة اللبنانية محاولة كم أفواه باءت بالفشل
رد القاضي المنفرد المدني في بعبدا (محافظة جبل لبنان) إلياس صلاح مخيبر الناظر في قضايا الأمور المستعجلة طلب نقابة محرري الصحافة اللبنانية بمنع تجمّع نقابة الصحافة البديلة من القيام بأي نشاط عبر كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة على كافة الأراضي اللبنانية، وذلك لعدم استناده إلى أي أساس قانوني سليم.
أكد القاضي في قراره أن الطلب بالشكل الوارد فيه يهدف إلى اتخاذ تدبير وقائي لرفع ضرر احتمالي في غياب ما يثبت أنه يتم التعرض لها بشكل مسيء، ولا يمكن بالتالي إدراجه ضمن التدابير المؤقتة والاحتياطية التي يمكن لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذها. كما يشدد على أن التجمّع المذكور يندرج ضمن إطار حرية الرأي والتعبير كما وحرية التجمّع.
من جانبه، شدد المستشار القانوني للتجمّع المحامي فاروق المغربي، على أن الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا نموذجي ويكرس حرية التعبير وحق التجمع، كما يكرس دور القضاء في حماية الحريات العامة والحرية الفردية.
وتحت هاشتاغ " نقابة كم الأفواه"ـ عبر عدد من الصحافيين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على فرحتهم من قرار القضاء اللبناني والذي اعتبروه انتصارا لحرية التعبير ، كما استنكروا خطوة نقابة المحررين، التي وصفوها بمحاولة لكم الأفواه من قبل نقابة لا تعبّر إلا عن نفس السلطة السياسية والمنظومة الحاكمة.
حيت علقت الصحافية دينا أبي صعب عبر صفحتها على تويتر قائلة:" لطالما مثلت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بوقاً للسلطة، وتنازلت عن مساندة الصحافيين وحقوقهم،وتغاضت عن الانتهاكات بحقهم،وأغلقت باب الانتساب الا للمحسوبين عليها،وهذا يضاف لملاحظات على مسار انتخاباتها الأخيرة.واليوم تحاول #نقابة_كم_الأفواه منع أي أصوات مخالفة.هذا بحر #بيروت..بلطوه!".
أما الصحفية مريم سيف قالت :" لن ترهبنا إجراءاتكم ولن يوقفنا تهديدكم ولن يسكتنا قمعكم، لن نقف مكتوفي الأيدي بل سنتابع معركتنا بكل الوسائل القضائية والحقوقية والإعلامية التي بدأناها أصلاً، وما إجراؤكم إلا محاولة لفرملة المعركة التي فرضناها نحن، حتى إسقاط نقابة القمع والسلطة وتكميم الأفواه".
وكانت نقابة محرري الصحافة اللبنانية تقدمت يوم الجمعة الماضي أمام قاضي الأمور المستعجلة بطلب منع تجمّع نقابة الصحافة البديلة من ممارسة أي نشاط عبر كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية ومنعه خصوصاً من نشر أي أخبار، أو بيانات أم مقالات من أي نوع حفاظاً على حقوق المستدعية ومنعاً للضرر الداهم الذي يهدد أعمالها وطالبت بغرامة إكراهية قدرها 100 مليون ليرة من أعضاء لجنة التنسيق الـ12 عن كل مخالفة للقرار.
واستنكرت عددا من الجمعيات والمنظمات الحقوقية الخطوة التي أقدمت عليها نقابة محرري الصحافة اللبنانية، وقالت جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” قائلة “لم يكن متوقعاً أن يبلغ ضيق الأفق هذا الحد الذي تصرف فيه نقابة المحررين الجهد على ملاحقة الجيل الشاب من الإعلاميين، بدل أن تبدأ النقابة وبسرعة خطوة الألف الميل لتغيير الوضع الجامد”.
الجدير بالذكر أن نقابة المحررين لا تسمح بعضويتها الا لخريجي كلية الاعلام، في المقابل يضم التجمع البديل الصحفيين العاملين في الصحافة الالكترونية غالبا وهم ممن لا يحملون شهادة جامعية من كليات الإعلام.
