الأمم المتحدة تطلق تحقيقا دوليا حول التجاوزات في إثيوبيا
أعطت الأمم المتحدة الضوء الأخضر لإطلاق آلية تحقيق دولية حول التجاوزات والممارسات المرتكبة منذ سنة في إثيوبيا، في قرار قالت أديس أبابا إنه "سيؤجج الوضع على الأرض".
واعتمد قرار بهذا الخصوص في ختام جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة خصصت بطلب من الاتحاد الأوروبي لبحث "الوضع الخطر لحقوق الإنسان في إثيوبيا".
وخلال النقاشات قال السفير الإثيوبي لدى الأمم المتحدة في جنيف زينبي كيبيدي، إن "الاتهامات المساقة ضد بلدي لا أساس لها" وأضاف أن القرار المتخذ "سيؤجج الوضع على الأرض".
واعتبر المندوب الإثيوبي أن بلاده "تستهدف، ويوجه إليها مجلس حقوق الإنسان أصابع الاتهام، لأنها دافعت عن حكومة منتخبة ديموقراطيا وعن السلام ومستقبل شعبها".
وهو موقف دعمته الدول الإفريقية، إذ أعلن ممثل الكاميرون السفير سالومون إهيث، أن آلية كتلك "ستأتي بنتائج عكسية ومن شأنها تأجيج التوتر".
ويطلب القرار تشكيل "لجنة دولية مؤلفة من خبراء في حقوق الإنسان". وسيعين 3 خبراء قريبا ليتولوا لاحقا مهمة التحقيق وجمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في ذلك البلد الذي يشهد حربا، بهدف تحديد المسؤوليات قدر المستطاع.
وقالت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، ندى الناشف، إن "الأمم المتحدة تستمر "بتلقي تقارير موثوق بها عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتجاوزات يرتكبها جميع الأطراف".
بينما قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي، لوتيه نودسن، بعد عملية التصويت إن "من الحيوي أن يخضع المسؤولون للمساءلة على تصرفاتهم بطريقة مستقلة وشفافة وغير منحازة".
اندلعت الحرب في إثيوبيا في نوفمبر عام 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد الجيش إلى إقليم تيغراي للسيطرة على السلطات المحلية المنبثقة من "جبهة تحرير شعب تيغراي" بعد اتهامها بمهاجمة ثكنات للجيش الإثيوبي.
وأسفر النزاع عن سقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص ودفع بمئات الآلاف إلى عتبة المجاعة.
