القضاءُ يواجِه في عُقْرِ دارِه
اعتَرى القضاءَ اللبنانيَّ ما اعتَرى لبنان: اعتداءٌ مزدَوجُ المصْدَر مِن خارجِ السلكِ القضائيِّ ومن داخِله. ونَشأَ تواطؤٌ بين المصْدَرين حيث قُضاةٌ مُسيَّسون وطائفيّون وفاسِدون يَعمَلون لمصلحةِ المصدَرِ الخارجيّ، ويُنفّذون من الداخلِ أوامرَه، بل مؤامرَته على القضاءِ اللبنانيّ. والخطورةُ هنا مثلَّثةٌ: الأولى أنَّ الّذين يقومون بهذه الـمَهمّةِ ليسوا قضاةً صِغارًا في محكمةٍ ريفيّةٍ، إنّما قضاةٌ كبارٌ يَشغَلون مناصبَ رفيعةً في تراتبيّةِ السلطةِ القضائيّة. والثانيةُ أنّهم يَدرُون ماذا يَفعلون، ويَرتكِبون فِعْلتَهم عن سابقِ تصوّرٍ وتصميم، ما يَجعلُ فِعْلتَهم مزدوجةً: فسادٌ وخِيانة. والثالثةُ أنَّ الانقسامَ في القضاء، وبخاصّةٍ على مستوى مجلسِ القضاءِ الأعلى والنياباتِ العامّة، يأخذُ طابَعًا طائفيًّا ومذهبيًّا يُعطِّلُ عملَ القضاءِ على غرارِ تَعطيلِ عملِ مجلسِ الوزراء. هل يريدون أن يصبحَ القضاءُ أيضًا فِدراليًّا؟صارت أمراضُ القضاءِ اللبنانيِّ مُـجَسَّمًا عن أمراضِ دولةِ لبنان: كانتوناتٌ مذهبيّةٌ. مَسٌّ باستقلاليّتِه من دون حَسْم. ازدواجيّةُ القرار. مخالفاتٌ من دونِ تأديب. تَمرّدٌ من دونِ إقصاء. ولاءٌ لقِوى خارجَ السلكِ القضائي. تَعدّي قضاةٍ على صلاحيّاتِ زملائِهم. تلاسُنٌ يَفيضُ وقاحةً وحِقدًا. إبْدالُ الـمِطرقةِ بالقَدَم. قضاةٌ ضِدَّ قضاة. محكمةٌ ضِدَّ محكمة. مرؤوسٌ ضِدَّ رؤسائِه. خطوطُ تماسٍ بين المرجِعيّاتِ القضائيّةِ ووزارةِ العدل. وجفاءٌ بين القضاءِ والسلطةِ الحاكِمة، إلخ... كان فسادُ القضاءِ سببًا أساسيًّا في انهيارِ الإمبراطوريّةِ الرومانيّةِ بعد قرونٍ من المجد. ووجهُ الشَبهِ بين روما...
النهار
