هل تنجح شراكة العسكر والمدنيّين في حكم الدول؟
عام 2019 شهد #السودان احتجاجات شعبيّة على حكم الرئيس عمر حسن البشير شاركت فيها وعلى نحوٍ فاعل الأحزاب التقليديّة التي تعرّضت إلى التهميش والقمع والملاحقة، وكذلك الاتحادات المهنيّة والجماهير الشعبيّة التي عانت الكثير جرّاء تسلّطه وديكتاتوريّته التي أرساها على قاعدتين صلبتين الأولى تطبيق الحكم الإسلامي والثانية الجيش بعد "تطهيره" من العناصر الرافضة للديكتاتوريّة وللحكم الديني والأخرى اليساريّة التي كانت دائماً موجودة في السودان. نجحت الاحتجاجات ثمّ التظاهرات الشعبيّة الحاشدة في إقناع جهات وقيادات أساسيّة في الجيش السوداني بالتعاون مع المتظاهرين المطالبين بالتغيير فأطاحت البشير ثمّ أقامت شراكة حكم مع الجهات المدنيّة المُطالبة بالتغيير، واتّفق الفريقان على قيادة مرحلة انتقاليّة يُفترض أن تنتهي عام 2024 بتسليم السلطة كلِّها إلى المدنيّين، وبتخلّي العسكر عن امتيازاتهم ونفوذهم ومواقعهم وعودتهم إلى الثكنات طبعاً بعد تنفيذ حملة تطهير أو تنظيف في صفوفهم من الذين كانوا رأس حربة في الأنظمة الديكتاتوريّة القمعيّة التي حكمت السودان منذ عقود. لكنّ الشراكة المدنيّة – العسكريّة هذه تعرّضت إلى تحدّيات كبيرة نظراً إلى اختلاف الأجندتين المدنيّة والعسكريّة. فالحكومة المدنيّة برئاسة حمدوك عملت على حلّ المشكلات الاقتصاديّة التي أرهقت...
النهار
