قانون الخدمة الالزامية في العراق يثير الجدل
اعداد نوفل الياسري
أقرت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء 31 آب/ أغسطس، مشروع قانون للتجنيد الإلزامي في المؤسسة العسكرية بعد 18 عاما من إلغائه.
وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الأسبوعية في بغداد على "مشروع قانون خدمة العلم، الذي دققه مجلس شورى الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب."
ولم يوضح البيان معلومات إضافية بشأن مضمون مشروع القانون. ومن المنتظر أن يناقشه مجلس النواب (البرلمان) في جلساته المقبلة تمهيداً لإقراره.
من جانبه، قال الكاظمي في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "أنجزنا اليوم ما تعهّدنا به منذ لحظة تسلّمنا المسؤولية أمام شعبنا والتاريخ، بإقرار خدمة العَلم التي ستكرّس القيم الوطنية في أبنائنا، وطرحنا مشروع صندوق الأجيال الذي سيحميهم من الاعتماد الكامل على النفط، ومعاً سنمضي إلى الانتخابات المبكرة وفاءً للوعد."
وعند الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، ألغت سلطة الائتلاف المؤقت حينها التجنيد الإلزامي بقرار من الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر الذي حل الجيش العراقي ومختلف التشكيلات الأمنية.
ومنذ ذلك الحين تحول نظام العمل بالجيش إلى التطوع والخدمة غير الإلزامية.
وقد أثار القرار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وتباينت ردود فعل العراقيين على المنصات بشأن قرار مجلس الوزراء القاضي بـ "الموافقة على مشروع قانون خدمة العلم، وإحالته إلى مجلس النواب".
أحد الناشطين غرد على موقع تويتر وقال: " الحصيلة النهائية والوحيدة التي سيخرج بها الجندي المكلف بعد أدائه الخدمة الالزامية في العراق هي بغضه للوطن والجيش فإذا اردتم أن تنشؤا جيلا يحمل هذه الصفات ... أقروا قانون الخدمة الالزامية".
في حين غرد اخر وقال: " الخدمة الإلزامية وإن كانت مُرٌه ، إلا إنها تحفظ العراق من المؤامرات الإقليمية والدولية وتجعله قوياً كمصر مثالاً".
ناشط اخر أيد القرار أيضا وأضاف في تغريدته: "المشكلة في العراق ليس في القوانين، بل في تطبيقها فقانون الخدمة الإلزامية كباقي القوانين، سوف يُطبق بطريقةٍ عرجاء، فيكون طريقاً آخر لاستدرار الأموال والرشى لكنه في جميع الحالات سيكون خطوة نحو تكريس حب الوطن والانضباط، وبناء جيش يخدم أرض الوطن دون المقدسات وأضرحة المعصومين!."
