في ظل الفوضى المنتشرة على امتداد المناطق اللبنانية امام محطات الوقود والاشكالات الامنية التي تنجم عنها والتي وصلت الى حد الاشتباكات واطلاق الرصاص وسقوط الضحايا، وفي سياق العمل على التصدي للمافيات التي تعمد الى وضع يدها على المحطات من أجل الحصول على المحروقات بهدف بيعها في السوق السوداء وحرمان المواطنين من الحصول عليها بالسعر الرسمي
وتعقيبا على الخطوة أشار النائب أسامة سعد في تصريح خاص لوكالة أنباء آسيا الى أن "التحرك الذي يقومون به يأتي بظل عدم قيام الدولة عبر مؤسساتها المدنية والامنية والقضائية بواجباتها في حماية حقوق المواطنين من الاحتكار والتشبيح والابتزاز، الذي يتعرضون له بموضوع المحروقات وعلى صعيد أمور اخرى".
ويضيف سعد:"نحن نرى غياب كامل لمؤسسات الدولة المعنية والتي من المفترض أنها تقوم بدور أساسي في حماية الناس، ومنع كافة اشكال الاتجار غير المشروع من سوق سوداء وتهريب واحتكار، وكأن الدولة تترك البلد للفوضى وللعصابات والمافيات كما تقوم في بعض الأحيان بالأعمال غير المشروعة، ويلفت الى ان المواطن الذي يحاول تأمين الحياة الكريمة له ولعائلته، هو الذي يدفع الثمن وكأن دور السلطة هو ادارة الفوضى".
ويلفت سعد الى أن "المسالة متداخلة بين فشل وعجز هذه المنظومة الحاكمة نتيجة السياسات المدمرة للبلد خلال السنوات السابقة، وهي اليو تحاول الهروب من مسؤولية ما فعلته وتفعله بحق اللبنانيين، والدفع بالأمور نحو الفوضى للتغطية على سياساتها الخاطئة، من أجل إبعاد المسؤولية عن نفسها عبر التحريض الطائفي والمناطقي، بدل الذهاب نحو معالجة الأزمات بينما تقوم السلطة بمفاقمتها"
ختاما يدعو النائب سعد الشعب اللبناني الى توحيد صفوفه من اجل مواجهة هذه المنظومة وسياساتها وحماية الأمن والاستقرار وتأمين الحقوق الانسانية الأساسية، وهذا ما يريده الناس بعيدا عن الصراعات الأهلية التي نشهد فصولها في أكثر من منطقة لبنانية".