"نحن أمام محاولة موصوفة لاختطاف لبنان".. وماذا قال بري للقاضي بيطار؟
اشار رئيس مجلس النواب نبيه بري، في كلمة متلفزة في الذكرى الـ43 لتغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه، إلى انه "لا يمكن للكلام بعد اليوم ان يجيب على الاسئلة المقلقة لدى كل اللبنانيين حول مصير وطنهم ومآل نظامهم وسلمهم الأهلي، واستقرارهم السياسي، وحول عناوين قوتهم في مواجهة الخطر الصهيوني".
ولفت بري إلى ان "السلطات الليبية لم تتعاون بالقدر الكافي لمساعدة القضاء العدلي اللبناني من أجل استكمال التحقيقات في قضية الإمام الصدر"، مشيرا إلى ان "تفشي كورونا والتطورات العسكرية في ليبيا تعيق عمل المحقق ولجنة المتابعة الرسمية وبالرغم من كل العوائق بقي عدد من المحاور على رأس أعمالها".
وجدد اعلان "كامل ثقتنا بالقضاء اللبناني وعمل المحقق وحياده، وندعو السلطات إلى حمايته من أي ضغط أو تهديد من أجل احقاق الحق"، وقال: "لن نؤخذ بشائعة خضراء من هنا وكلمة يابسة من هناك، فكل ما نريده هو تحرير الامام ورفيقيه".
وطلب بري بـ"العدالة وانزال القصاص العادل في جريمة انفجار المرفأ"، وقال: "نحن كنا أول من مد يد العون إلى أهالي الشهداء، وأكدنا ان لا حصانة فور رأس أي متورط والحصانة فقط للقضاء والشهداء والعدالة وتعاونا وسنتعاون مع القضاء إلى أقصى الحدود، ولم نقل يوما أننا ضد رفع الحصانات، وجل ما طالبنا به هو تطبيق القانون والدستور، لكن للأسف هناك من تعود في لبنان الاستثمار بالقضايا المحقة لأهداف انتخابية رخيصة وربما تنفيذا لأجندات مشبوهة". وأكد ان "المسار للوصول إلى الحقيقة واضح هو معرفة من أدخل السفينة ولمن تعود شحنة النيترات ومن سمح بابقائها كل هذه المدة".
توجه الى المحقق العدلي قائلا: "المطلوب هو تطبيق القوانين بدءا من الدستور". وتوجه إليه قائلا: "اسمع صوت العدالة لا من يهمس لك أو يهتف".
ورأى بري "اننا أمام محاولة موصوفة لاختطاف لبنان وإسقاطه من الداخل، الوطن يحتضر أمامنا والعملية الجراحية ممكنة من خلال دولة مدنية ومجلس شيوخ وانتخابات نيابية وقضاء مستقل وتوحيد الضرائب على أن تكون تصاعدية، وإقرار الضمان الصحي والاجتماعي للجميع والإسراع في تأليف حكومة بيانها الوزاري تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد".
واعتبر أنه "يجب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وما زال هناك وقت لإقرار قانون جديد لها".
وسأل: "لمصلحة من التهديد والتلويح بالإستقالات من مجلس النواب؟ ولمصلحة من تعطيل آخر مؤسسة منتجة وعاملة في لبنان على المستوى التشريعي؟ لمصلحة من تسليم أقدار اللبنانيين إلى عصابات السوق السوداء؟ أيّة سياسة هذه التي أنهت نفسها بنفسها وأنهت السلطة التنفيذية والقضائية ولم تجرِ الإنتخابات الفرعية لمجلس النواب؟"، وتابع: "ثمة مَن اعتاد على احتراف فنّ امتطاء الموجات الشعبية لغايات انتخابية ولخدمة أجندات مشبوهة".
ودعا إلى "المبادرة فورا إلى بند وحيد هو تنحية الخلافات مهما كانت اسبابها، والاسراع في تشكيل حكومة هذا الاسبوع، جدول أولويتها تحرير اللبنانيين من طوابير الذل وتفعيل عمل القضاء والاجهزة الأمنية والرقابية لمكافحة الفساد وتجار السوق السوداء واجراء الانتخابات النيابية في موعدها"، وقال: "لن نكون شهود زور حيال حفلة الاعدام الجماعي التي يتعرض لها لبنان يوميا".
وعن سفن المحروقات الإيرانية، قال: "لقد أثار البعض، ولأهداف فتنوية، تساؤلات حول موقف حركة أمل من المساعدات التي قدمت إلى اللبنانيين من مشتقات نفطية عن طريق إيران أو غيرها من الدول الشقيقة، ونحن نقول للقاصي والداني، إن حركة أمل التي كانت ولا تزال مبتدأ المقاومة وخبرها، لم تكن يوما محرجة بأي موقف أو قرار تتخذه، ونحن لم نجد حرجا بأي مساعدة تقدم للشعب من أجل تمكينه من مواجهة الظروف القاسية وخاصة من إيران أو سوريا أو مصر، وكل دعم مرحب به من قبلنا إلا من العدو الصهيوني فهو مرفوض بالمطلق".
