الفساد يتفشى في الحكومة الليبية المؤقتة
فادي الصايغ _ موسكو
وافق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الخميس 26 أغسطس / آب، على تعيين ابن خالته سليم امديقش سفيراً ليبياً في الدنمارك. وقد تم تسريب القائمة الكاملة للمرشحين لهذا المنصب على شبكة الإنترنت وأصبحت مفتوحة المصدر. ومن بين جميع المرشحين كان ابن خالة رئيس الحكومة المؤقتة هو الذي حصل على المنصب.
وقد أثار هذا الخبر استغراب وغضب الشارع الليبي، حيث أصبح الليبيون محبطين أكثر فأكثر من قرارات الحكومة المؤقتة ورئيسها، لأنه من الواضح أن الحكومة غارقة في الفساد والمحسوبية. ولا يتم تعيين الأشخاص في المناصب العليا سوى أصدقاء وأقرباء الدبيبة وغيرهم من المسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية، أو يساعدون أعضاء الحكومة المؤقتة في ليبيا على تعزيز مصالحهم المشتركة.
لكن الخبراء والمراقبين لفتوا الانتباه منذ فترة طويلة إلى فساد كبار المسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية، حيث لم يعد غريباً بالنسبة لهم أن يتم توزيع المناصب في طرابلس وفقاً لقدرات المرشح ومؤهلاته، بل أصبحوا يعتمدون على درجة القرابة والولاء الشخصي من الدبيبة وعائلته.
وعلى وجه الخصوص، أشار الخبراء والمراقبون إلى مخالفات عديدة تم تحديدها في عمل محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير. حيث قدم ديوان المحاسبة في طرابلس، يوم الثلاثاء ، تقريراً كاملاً عن كافة المخالفات وقضايا إخفاء الأموال والسرقات التي ارتكبها البنك المركزي في عام 2020. وقد كشف التقرير عن وجود 237 موظفاً من حاملي المناصب الإدارية في البنك المركزي مؤهلاتهم شهادات إعدادية وثانوية.
وهنا يكمن السؤال، كيف يعمل هؤلاء الأشخاص في مثل هذه المؤسسة الحساسة؟ ليس من الصعب الإجابة عليه، بالنظر إلى أن الصديق الكبير هو شريك تجاري قديم للدبيبة. وكما يعتقد الخبراء، فإن فترة ولاية الصديق الكبير كمحافظ للبنك المركزي ستستمر طالما أنه مدعوم من قبل الدبيبة، بالإضافة إلى يعملان على التغاضي عن اختلاس أموال الدولة.
كما يشير الخبراء أيضاً إلى أشكال أخرى من الفساد في حكومة الوحدة الوطنية، واختلاس أموال الموازنة العامة. حيث وردت تقارير عن المبالغ الضخمة التي أنفقها الدبيبة والوفد المرافق له خلال زياراتهم الدبلوماسية إلى العاصمة الإيطالية روما.
وقد ورد في التقارير، أن الدبيبة أنفق 24000 يورو ، أي حوالي 144 ألف دينار ليبي، على حجز غرفة في فندق لليلة واحدة فقط. كما يشير التقرير إلى أن محمد المنفي أنفق حوالي 106 ألف دينار لمدة ليلتين في فندق روماني. وفي المحصلة يكون الوفد المرافق للحكومة المؤقتة بالكامل قد أنفق في روما حوالي مليون ونصف دينار. في الوقت الذي يعاني الشعب الليبي من الجوع والبطالة ونقص الأدوية بالإضافة إلى مشكلة السكن.
وفي الختام ، إن الفساد والاختلاس والمحسوبية التي تزدهر في حكومة الوحدة الوطنية، أصبحت أكثر وضوحاً وتسبب المزيد والمزيد من السخط ليس فقط بين المتخصصين وبعض السياسيين ، ولكن أيضاً بين الشعب الليبي. أصبح الناس أكثر وعياً بضرورة التغيير واستقرار الوضع في ليبيا ، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يحدث إلا بعد ترك حكومة الوحدة الوطنية الساحة السياسية.
