دياب يرفض طلب عون.. "النادي" أهم من مصلحة لبنان واللبنانيين ؟
يوسف الصايغ - بيروت
في ظل تمسك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بقرار رفع الدعم عن المحروقات والذي انعكس مزيدا من القهر والذل للمواطن اللبناني، ورغم مطالبة رئيس الجمهورية ميشال عون له بالإلتزام بالتعاميم السابقة لجهة الاستمرار بدعم المحروقات على اساس سعر 3900 ليرة للدولار، الا ان سلامة لم يتراجع عن قراره، ما دفع برئيس الجمهورية للبحث عن الخطوات الدستورية والقانونية الممكن اتخاذها من اجل دفع سلامة للتراجع عن قراره الكارثي، وفي مقدمة الخطوات الممكنة كانت توجيه عون الدعوة الى حكومة تصريف الاعمال التي يرأسها حسان دياب للاجتماع استثنائياً، انطلاقا من النص الدستوري الذي يحتم على الحكومة المستقيلة ان تجتمع في ظل الظروف الاستثنائية.
وبالعودة الى تجارب الحكومات المستقيلة في لبنان يتبين ان هناك حالات دستورية سابقة اجتمعت فيها حكومات تصريف الاعمال، ففي عام 1969 في عهد حكومة الرئيس الراحل رشيد كرامي، وكانت حكومة مستقيلة، اجتمع مجلس الوزراء وأقرّ مشروع الموازنة، لاّنه برتبط بمهل.
وفي عام 1979، اجتمع مجلس النواب آنذاك بحكومة الرئيس سليم الحص المستقيلة يومها، لإقرار مشاريع قوانين مستعجلة، وكذلك الأمر في عام 2013 اجتمع مجلس الوزراء وكانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مستقيلة، بهدف تعيين رئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية آنذاك.
وبناء عليه فإن تبرير دياب لرفضه طلب عون يعتبر بحسب مراجع قانونية ودستورية خطوة غير مقنعة وتحمل نوعا من التهرب من المسؤولية، كما يتم ربط موقف دياب الرافض في سياق رضوخه للضغوط التي تمارس عليه بذريعة سحب الغطاء السني الممنوح له، لا سيما بعد ان تم الادعاء عليه بقضية تفجير المرفأ، ما يجعل من دياب أسير موقفه، وبالتالي غير قادر على اتخاذ اي خطوة خارج اجماع ما يسمى بنادي رؤساء الحكومات السابقين، والذي يتهيأ دياب للإنضمام اليه بعد خروجه من السرايا، فهل يرى دياب أن مصلحة "النادي" أهم من مصلحة البلد؟ والا تشكل معاناة اللبنانيين وطوابير الخبز والبنزين وفقدان الدواء وحليب الأطفال مبرراً كافيا كي يتخذ رئيس الحكومة المستقيلة قرارا كي يجتمع مجلس الوزراء بصورة استثنائيّة، وببند وحيد على جدول أعماله، ام ان الحسابات السياسية باتت تطغى على مصلحة اللبنانيين وامنهم الاقتصادي والاجتماعي والصحي؟
