أشار المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء، الى انه "بما أن الحكومة مستقيلة منذ 10 آب 2020، والتزاماً بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ومنعاً لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور".
وأضاف المكتب الإعلامي بالقول "وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع".
وكان قد دعا رئيس الجمهورية ميشال عون في وقت سابق، إلى عقد اجتماع حكومي استثنائي لبحث أزمة المشتقات النفطية.