مصر لـ مجلس الأمن: السد الإثيوبي تهديد وجودي

إعداد - رؤى خضور

2021.07.10 - 07:41
Facebook Share
طباعة

 حول قضية الخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، أبلغ وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مؤخراً مجلس الأمن الدولي أن "مصر التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة تواجه تهديداً وجودياً"، وفقاً لصحيفة Egypt Today.

إذ تعتمد مصر على نهر النيل في الحصول على أكثر من 90٪ من مياهها، في حين أن السد سيعطل إمدادات المياه لمصر والسودان.

لكن إثيوبيا اتخذت موقفاً قومياً في النزاع، حيث قاومت الدعوات إلى اتفاق بوساطة دولية بين الأطراف لإدارة تدفقات المياه في اتجاه مجرى النهر من السد.

وحذر وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، المسؤولين الأوروبيين في وقت سابق من أن تأثير الاضطرابات في المياه قد يشمل موجات من المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.

وفور انتهاء الجلسة، قدمت تونس، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، مشروع قرار يدعو إلى اتفاق ملزم بين الأطراف الثلاثة، لكن مشروع القرار لم يلق حتى الآن الاهتمام المطلوب، باستثناء مصر، ومن غير المرجح أن يتم تناوله. 

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى لـ المونيتور "ليس هناك حماس بين أعضاء المجلس لقرار في هذه المرحلة، وقد تم إرسال الرسالة من خلال مناقشة يوم أمس بأن أعضاء المجلس يتوقعون من الأطراف الثلاثة استخدام المحادثات التي يقودها الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى اتفاق".

وأضافت السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، أن الولايات المتحدة ستواصل المساعدة في تسهيل التوصل إلى حل لمحادثات الاتحاد الأفريقي قائلة إن " الاتحاد الإفريقي هو المكان الأنسب لمعالجة هذا النزاع".

في حين بدت روسيا أكثر فتوراً في تصعيد الوساطة الدولية أو إصدار قرار، وقال الممثل الدائم لروسيا، فاسيلي نيبينزيا،  في جلسة مجلس الأمن "نفترض أن زيادة عدد الوسطاء والمراقبين في المفاوضات ليس من المرجح أن يضيف قيمة إلى العملية، ومع ذلك، يمكن القيام بذلك بموافقة الجميع".

وقال صموئيل راماني، الزميل غير المقيم في منتدى الخليج الدولي، في بريد إلكتروني إلى المونيتور، إنه إذا لم تحفز جلسة مجلس الأمن على اتخاذ قرار، أو نوع آخر من الضغط الدبلوماسي الجديد على إثيوبيا، فإن جهود مصر "لتدويل أزمة سد النهضة انتهت بخيبة أمل".

وفي هذا السياق، كتب شادي إبراهيم، باحث مشارك في مركز الإسلام والشؤون العالمية في جامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول، لصحيفة Middle East Eye، أن مشكلة مصر أعمق من سد النهضة، إذ تكمن القضية الحقيقية في احتمالية بناء السدود المستقبلية بما يؤثر بشكل مباشر على مصر، فإذا تم بناء السد دون اتفاق قانوني وملزم، قد يشجع ذلك دول حوض النيل الأخرى على بناء سدود في المستقبل.

 وقد يكون استخدام الخيار العسكري بالنسبة لمصر، بحسب إبراهيم، محاطاً بالتحديات السياسية والأمنية والاجتماعية، فانتشار قواعد الجيش الأخرى في المنطقة يعقد الأمور، حيث تعتبر جيبوتي موطناً لقواعد عسكرية أمريكية وفرنسية وإيطالية وصينية ويابانية وسعودية، وهذا يحد من فعالية البحرية المصرية التي تهدد إثيوبيا، التي ليس لها خط ساحلي، والتي تتميز مناطقها الحدودية في الشمال والغرب بتضاريس وعرة، ما يعقد احتمالات القيام بعملية برية، وربما يجعل السودان خياراً أكثر جدوى للمقاومة العسكرية ضد مشروع سد النهضة، إلا أن الوضع الداخلي في السودان معقد للغاية، إذ تمر البلاد بمرحلة انتقالية بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير، وكثرة أصحاب المصلحة وعدم التماسك بينهم يجعل من الصعب خلق رؤية موحدة للبلاد، كما أن إثيوبيا تحافظ على علاقات إيجابية مع الحركة المدنية السودانية والمتمردين المسلحين، لذلك يمكنها الضغط عليهم لتبني مواقف معادية لمصر، أو البقاء على الحياد.

وذكر الكاتب أنه بالرغم من التقدم الذي أحرزته مصر مؤخراً في تعزيز العلاقات مع السودان، بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة تحت اسم حراس النيل، والتي تحمل رسالة واضحة لإثيوبيا مفادها أن القوة العسكرية ممكنة، لم تتخذ القاهرة الخطوات اللازمة محلياً، بما في ذلك الحصول على إذن من مجلس النواب. 

وقد يؤدي قرار شن الحرب، بحسب الكاتب، إلى مزيد من التعقيدات بما فيها إحباط محاولات مصر لبناء علاقات جيدة مع الدول الإفريقية الأخرى، ولا سيما تلك الموجودة في حوض النيل.

صحيح أن حجم التداعيات السلبية التي سيخلفها مشروع السد على مصر قد يدفع النظام في النهاية إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة، إلا أنه من غير المحتمل أن تتحول المواجهة مع إثيوبيا إلى حرب شاملة، ويعتقد الكاتب أنه بدلاً من ذلك، ستكون مشاركة محدودة بهدف الدخول في مفاوضات فعالة تحت رعاية دولية.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 5 + 6