برنامج الغذاء العالمي يدق ناقوس الخطر في الشرق الأوسط
إعداد - رؤى خضور
أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الخميس أن دول الشرق الأوسط شهدت أعلى الزيادات في أسعار المواد الغذائية، محذراً من أن ملايين الأسر غير قادرة على الحصول على الغذاء الكافي، وقال كبير الاقتصاديين ببرنامج الغذاء العالمي عارف حسين في بيان، إن البلدان التي يُرجح أن تشهد ارتفاعات في الأسعار تعتمد على الواردات الغذائية أو تعاني من صدمات مناخية أو صراعات على إنتاج الغذاء المحلي، أو البلدان التي تواجه انخفاض قيمة العملة مثل سورية، وفقاً لموقع Al-Monitor.
وفي لبنان، يقول برنامج الأغذية العالمي إن البلاد تشهد أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ الحرب الأهلية 1975-1990، وارتفعت معدلات البطالة والفقر، وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90٪ من قيمتها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019.
كما يشهد اليمن أزمة جوع غير مسبوقة في ظروف شبيهة بالمجاعة، ويقدر برنامج الأغذية العالمي أن 1.2 مليون امرأة يمنية حامل أو مرضع و 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة بحاجة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد.
وفي هذا السياق، كتب في صحيفة فاينانشال تايمز كل من فادي حسن، وهو باحث مشارك في مركز الأداء الاقتصادي بكلية لندن للاقتصاد، وأندريا بريسبيتيرو، أستاذة مشاركة للاقتصاد في جامعة جونز هوبكنز، مقالاً تحليلياً يجادلان فيه أسباب الأزمة الاقتصادية في سورية، وضرورة إعادة النظر في العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها منذ عام، والتي جلبت مزيداً من الضغط على البلاد التي مزقتها الحرب.
عشرة أعوام مرت على بداية الحرب السورية تصدر لاجئوها عناوين الصحف الدولية، لكن من بقي في سورية ليس أفضل حالاً، ويقول الباحثان إن ثلاثة عوامل سلبية أدت إلى تعطيل الاقتصاد السوري خلال العام الماضي، كان قانون قيصر أولها، الذي كان تأثيره
الفوري هو انخفاض حاد في قيمة الليرة السورية، إذ فقدت نحو 70% من قيمتها، وأدى ذلك إلى حدوث تضخم أثر على أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت أكثر من ثلاثة أضعاف في العام 2020.
والعامل الثاني هو الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان، باعتباره مركزاً للمعاملات المالية الدولية السورية، وعديد من الأسر والشركات السورية لديها ودائع فيه تقدر بمليارات الدولارات، وبالتالي، فإن تجميد الودائع في لبنان وضوابط رأس المال قد تُرجمت إلى صدمة سيولة في سورية إلى جانب انخفاض سعر الصرف.
علاوة على ذلك، أدى الانكماش الاقتصادي في لبنان إلى انخفاض الطلب على المنتجات السورية، ما أضر بالصادرات السورية، فضلاً عن الانفجار المدمر في مرفأ بيروت في آب/أغسطس 2020 الذي أدى إلى تدمير صوامع الحبوب، ما أثر على إمدادات المادة في سورية
أما الصدمة الثالثة كانت فيروس كورونا، الذي ساهم في انخفاض التحويلات المالية من السوريين في الخارج بنسبة 50% بسبب فقدان وظائفهم وضعف السفر الدولي.
وأضاف الباحثان أنه من أجل التغلب على الأزمة الإنسانية وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المتدهور، هناك حاجة إلى إجراء مراجعة جادة لنظام العقوبات الحالي، ولسوء الحظ، لا يبدو أن إدارة جو بايدن مستعدة لتغيير نهج سلفه دونالد ترامب، وفي خطاب ألقاه مؤخراً أمام البرلمان الأوروبي، أعلن جوزيب بوريل، المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أنه "لن تكون هناك نهاية للعقوبات، ولا تطبيع، ولا يوجد دعم لإعادة الإعمار، حتى يتم الانتقال السياسي".
في المحصلة، إن تقاعس المجتمع الدولي عن إيجاد حل سياسي للأزمة لم يعد مقبولاً، ولا ينبغي نسيان التكاليف الكارثية على الأرض، والتي ستزداد سوءاً، فإلى أي مدى توضع البلاد تحت الضغط من أجل الرضوخ للسياسات الغربية؟
