الاف العراقيين في السجن بسبب تشابه الاسماء
اعداد نوفل الياسري
تكثر ظاهرة تشابه الأسماء في مناطق ما يعرف بحزام بغداد وكذلك في المحافظات المحررة من تنظيم داعش الارهابي، حيث تسببت طبيعة التسميات المتشابهة فيها في الزجّ بالمئات من أبنائها في السجن.
بحسب تقارير صحفية ان أحد أبناء قضاء الفلوجة اعتُقل عند حاجز أمني للجيش العراقي نتيجة تشابه اسمه مع اسم شخصية معروفة مطلوبة للدولة، ونتيجة التعذيب اضطر إلى بتر كفيه بعد إطلاق سراحه.
راجع الشاب جهات عدة وكذلك لجأ إلى القضاء، وهو ما أسفر عن فصل المتسببين من وزارة الدفاع لكنه يروي أنهم عادوا إلى الخدمة بعد مدة، مطالبا بإعانته على ظروف الحياة بعد أن خسر كل أحلامه فيها.
مئات الشبان عانوا في العراق من مسألة تشابه الأسماء التي ألقت بكثير منهم خلف القضبان سنوات طويلة دون ذنب نتيجة الظروف الأمنية التي عصفت بالعراق.
في صالات المطار تحدث تلك المشكلة في طوابير الانتظار دائما، ففي أغلب الأحيان تتسبب في استدعاء عناصر الأمن للتأكد، وهي مشكلة يلمسها كل المسافرين.
تجد المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن مشكلة تشابه الأسماء واحدة من المشكلات الرئيسة التي تواجه حق التنقل وحرية الحركة في العراق، فهي ما زالت تتلقى عشرات المناشدات من ذوي معتقلين بهذا السبب، وهو ما دفع بالمفوضية للتحرك لمخاطبة القضاء لإيجاد حلول للمشكلة كما يقول أنس العزاوي عضو المفوضية الذي يؤكد أن مخاطبة مجلس القضاء أدّت الى إصداره قرارات مهمة كمطابقة الاسم الرباعي واللقب واسم الأم الثلاثي والمواليد قبل تنفيذ الاعتقال، ولكن رغم هذا القرار بقيت المشكلة قائمة وما زالت بعض الاعتقالات لا تنفذ وفق تلك القرارات.
ويؤكد العزاوي أن القضاء أعطى للمتضررين حق التقاضي ورفع الدعاوى للمطالبة بالتعويض جراء ما لحق بهم من أضرار في هذه المسألة بسبب الاعتقال دون حق.
ولكن أغلب من اعتقلوا يخشون رفع الدعاوى مخافة الملاحقة أو استنزاف الوقت دون طائل.
وقبل عامين طالب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وزارة الداخلية بضرورة حلّ مسالة تشابه الأسماء والإفراج عن الأبرياء ولكن حتى اليوم لم تحل تلك المشكلة، وهو ما دفع بلجنة الأمن والدفاع النيابية لطرح آلية لإنهاء ملف تشابه الأسماء.
وقال عضو اللجنة بدر الزيادي إن "تشابه الأسماء حالة موجودة والجهات الأمنية تلجأ إلى اسم الأم في حال التشابه مع أسماء الإرهابيين والمطلوبين للقضاء العراقي"، وأضاف أن "هنالك متابعة من القوات الأمنية لهذا الملف وعلى وجه الخصوص في المحافظات التي سيطر عليها أفراد تنظيم الدولة الإسلامية سابقا"، كاشفا عن وجود تنسيق عالٍ وتوجيه حكومي لإنهاء هذه الإشكالية لدى كثير من المواطنين.
وأشار إلى أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية لها دور في هذا الأمر، من خلال التواصل مع جهاز الأمن الوطني"، مبينا أن "اللجنة تتابع مع جهاز الأمن الوطني الإسراع في إنهاء هذا الملف".
