جدل متجدد حول " الاغتصاب الزوجي " في مصر

اعداد سامر الخطيب

2021.06.22 - 11:42
Facebook Share
طباعة

أثارت مصممة الأزياء ندى عادل بعد نشرها تسجيلا عبر حسابها على انستغرام تتحدث فيه بتأثر كبير عن الاغتصاب الزوجي الذي تقول إنها كانت ضحية له، جدلا واسعا في مصر.
ودعم كثير من المتفاعلين مع قضية الاغتصاب الزوجي مطلب سن قانون صريح يجرمه. وندد كثيرون بالاغتصاب الزوجي بوصفه يظل فعل اغتصاب حتى لو كانت الضحية زوجة.
وانتشرت عبر مواقع التواصل، شهادات لنساء وقعن ضحايا للعنف الزوجي.
وتتحدث ناجيات في الشهادات عن الآثار النفسية التي يطول مداها والتي لحقتهن بسبب الاغتصاب الزوجي، بالإضافة إلى الأضرار الجسدية.
ويستند كثير من الرافضين لتجريم الاغتصاب الزوجي على ما راج منذ زمن حول "تحريم رفض الزوجة إقامة علاقة جنسية مع زوجها إذا طلب".
ويوافق كثير منهم في ذلك الداعية المثير للجدل عبد الله رشدي الذي وصف المنددين بالاغتصاب الجنسي بـ"المنبطحين للغرب" وقال إن "الامتناع عن الزوج دون عذرٍ حرامٌ .. وفاعلةُ ذلك ملعونةٌ، ولزوجِها تأديبُها على ذلك بالضرب غيرِ المُبرحِ بعد وعظِها وهجرِها".
وفي ما يدور حول "تحريم امتناع الزوجة عن زوجها" يقول رجال دين إن ما يستند إليه هؤلاء من أحاديث "مطعون فيها".
ووصف أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر في حديث تلفزيوني، من "يفتون" بذلك بـ" المتطفلين على موائد العلوم الفقهية".
وقال كريمة إن "إكراه الزوجة على المعاشرة الجنسية ممنوع ومحظور في الشريعة الإسلامية" وإن "المعاشرة الجنسية والحميمية بين الزوج وزوجته لابد أن تتم بكامل الرضا والتوافق الوجداني".
وكان ذكر الاغتصاب الزوجي باعتباره عنفا ووحشية قد ورد في بيان لمؤسسة الأزهر بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة عام 2018.
وجاء في البيان: "فهل بعد هذا يُعقل أن نقف صامتين أمام أيّ صورةٍ من صور العنف تُجاهَ المرأة؟ سواءٌ أكان هذا العنف جسديًّا أم جنسيًّا أم نفسيًّا، بألوانه المختلفة مثل: عنف العَشير (الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب الزوجي، قتل النساء) ... أيّ عقلٍ راشد يقبل تبرير العنف بأيّ صورةٍ كان؟ ما الفرق إذًا بيننا وبين الوحوش التي لا تعرف لغةً ولم تُمَيَّز بالعقل كما مَيَّزَ الله سبحانه الإنسانَ على مخلوقاته بالعقل؟".
من جهتها قالت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، نهاد أبو القمصان في فيديو على صفحتها "حكايات نهاد" على فيسبوك" إن "الذى يغتصب امرأة تحت أي مبرر شخص مجرم وسادي"، ودعت لعدم استغلال مجال التفسير والتأويل في الأحاديث وأحكام الدين لخدمة مصالح خاصة.
كثير مع المتفاعلين عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع المطالبة بتجريم الاغتصاب الزوجي يقولون إنهم لم يسمعوا قط بهذا المصطلح.
وبعضهم يراه "غير منطقي" من وجهة نظرهم بحكم السائد في الثقافة العربية من أن التواصل الجنسي واجب من واجبات المرأة نحو زوجها لا يتطلب أداؤه تفكيرا ولا موافقة.
القانون المصري لم يذكر الاغتصاب الزوجي صراحة في فصوله التي تتناول العنف الأسري أو الاغتصاب أو العنف بشكل مطلق.
بينما تنص المادة 267 من قانون العقوبات المصري على أن: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد".
"ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
وتسعى جماعات ومنظمات عدة في مصر، وفي غيرها من الدول العربية، إلى الدفع نحو سن قوانين رادعة تعاقب على الاغتصاب الزوجي بصفته جريمة.
ويطول حديث المختصين الاجتماعيين والنفسيين عن الآثار المدمرة للاغتصاب الزوجي على الضحية وعلى الأسرة والمجتمع ككل. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 9 + 9