جلسة طارئة لمجلس الأمن وتوقعات بحرب شاملة
اعداد جوسلين معوض
يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاربعاء جلسة طارئة جديدة بطلب من تونس والنرويج والصين، لبحث التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هي الثانية خلال 3 أيام.
وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الجلسة قد تعقد الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش، وستكون الثانية خلال يومين في حال انعقادها، علما بأن صدور بيانات مجلس الأمن يتطلب موافقة جماعية من كل أعضاء المجلس (15 دولة).
وانتهى الاثنين اجتماع أول عُقد بطلب من تونس (العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن)، من دون صدور أي إعلان مشترك من المجلس، لأن الولايات المتحدة أحجمت "في هذه المرحلة" عن تبني مشروع بيان اقترحته النرويج.
ومشروع البيان هذا لا يُدين العنف، بل يقترح أن يُطالب مجلس الأمن "إسرائيل بوقف أنشطة الاستيطان والهدم والطرد" للفلسطينيين "بما في ذلك في القدس الشرقية"، وهي أنشطة شكلت مصدر توتر خلال الأسابيع الأخيرة.
كما يدعو مشروع البيان الجانبين إلى "الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية تؤدي إلى تفاقم التوتر، وتقوّض فرص التوصل لحل إقامة دولتين"، ويحض على ضبط النفس وتجنب أي استفزاز، وعلى احترام "الوضع القائم التاريخي في الأماكن المقدسة".
من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان إلى "وقف فوري" للتصعيد، كما حذر مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط تور وينسلاند من أن العنف المتصاعد بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سيُفضي إلى "حرب شاملة".
ودعا وينسلاند الطرفين إلى "وقف إطلاق النار فورا"، مضيفا "نحن نتّجه نحو حرب شاملة. يتعين على قادة جميع الأطراف تحمل مسؤولية وقف التصعيد".
ومنذ بداية شهر رمضان، تشهد مدينة القدس اعتداءات تقوم بها قوات شرطة الاحتلال والمستوطنون، في منطقة "باب العامود" وحي "الشيخ جراح" والمسجد الأقصى ومحيطه.
ويشهد حي الشيخ جراح في القدس منذ أكثر من أسبوع، مواجهات بين شرطة االاحتلال وسكانه الفلسطينيين ومتضامنين معهم، حيث تواجه 12 عائلة خطر الإخلاء من منازلها لصالح مستوطنين، بموجب قرارات صدرت عن محاكم تابعة للاحتلال.
