ردود العراقيين إزاء دعوة قوى الاحتجاج للتنسيق في الانتخابات
إعداد - نوفل الياسري
تباينت ردود فعل العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي إزاء اجتماع القوى السياسية المنبثقة من المظاهرات الشعبية، بين مؤيد وداعم ومشكك في وجود بعض القوى التي وصفوها بالبعيدة عن أهداف الاحتجاجات الشعبية.
وكانت دعت قوى سياسية منبثقة عن الاحتجاجات الشعبية في العراق، في أثناء اجتماعها الأول أمس الثلاثاء، في محافظة بابل وسط العراق، إلى تعديل الدستور، وإشراف الأمم المتحدة على الانتخابات النيابية المقبلة.
كما طالبت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالإيفاء بتعهداتها التي وردت في برنامجها الانتخابي بشأن الاحتجاجات الشعبية.
وقال رئيس حركة امتداد علاء الركابي، على حسابه في فيسبوك، إن حركته أعلنت في وقت سابق مبادرة وطنية لتقريب وجهات النظر والرؤى والأهداف الإستراتيجية والتوصل إلى تفاهمات انتخابية من أجل منع تشتيت أصوات الناخبين، مشيرا إلى أن 9 قوى سياسية وصفها بـ"الوطنية" شاركت في الاجتماع الذي استضافته محافظة بابل.
وخرج المجتمعون -في بيان- أكدوا فيه أن على الحكومة العراقية أن "تكون جادّة في تهيئة بيئة انتخابية عادلة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة، وأن تفي بتعهداتها المتضمّنة في برنامجها الحكومي، ومنها: محاسبة قتلة متظاهري تشرين والكشف عن مصير المغيبين والمعتقلين ظلما وكذلك حصر السلاح بيد الدولة".
وناشدت القوى المجتمعة الأمم المتحدة أخذ دورها الحقيقي والفعال لمتابعة ملف عدالة الانتخابات ونزاهتها.
وبحسب البيان فإن المجتمعين أوصوا بالعمل على تعديل الدستور العراقي وفقا للمادة 126، والاتفاق على التفاهمات الانتخابية، فضلا عن دعوة الشعب العراقي إلى الاستعداد للمشاركة الفاعلة والواسعة في الانتخابات المقبلة.
وتعليقاً على البيان قالت احدى الناشطات، إن ثورة تشرين ثورة شعب، فهناك من توجه من بين صفوفها إلى العمل السياسي وهذه قناعاته، وهناك من بقي على نهج الاحتجاج ويؤمن بالتغيير الجذري وتحقيق مطالب تشرين، وهناك جمهور ينتظر أن يرى تشرين بأبهى صورة من التنظيم والعمل الجاد.. ودعت كل قوى الثورة إلى تنظيم صفوفهم وإنشاء جبهة معارضة قوية من جميع المحافظات.
