مجلس القضاء الأعلى يخمد النيران بين عويدات وعون
لم يكن من السهل على المجلس القضاء الأعلى إتخاذ قراره بالإجماع، وإن توصل في نهاية المطاف الى ذلك، فبحسب مصادر قضائية مواكبة لما دار خلال الجلسة فإن الأعضاء الحكميين الثلاثة أي عبود وعويدات وسعد ومعهم ثلاثة أعضاء خاضوا مفاوضات شاقة مع عضوين آخرين دافعا عن القاضية عون الى أن استقر الرأي على "توليفة توافقية" قضت بإحالة عون الى التفتيش القضائي للمساءلة، والطلب منها الإلتزام بقرار المدعي العام التمييزي بكف يدها عن الملفات المالية الهامة والمخدرات وجرائم القتل ضمن دائرتها القضائية، وبالتالي يلحظ المصدر المواكب للجلسة أن أي إجراء تأديبي بحق عون لم يصدر عن المجلس، وبالتالي سيكون "لمسلسل القضاء الرمضاني" تتمة مع القاضية عون وهي ستتقدم بثلاث شكاوى بالتزامن: الأولى ضد وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم لأنها طلبت إحالة ملف شركة مكتّف لنقل الأموال من دون تجزئة الى التفتيش، الى شكوى ثانية ضد القاضي عويدات الذي سحب منها صلاحياتها كنائبة عامة إستئنافية و الثالثة ضد القاضي بركان سعد الذي استدعاها في شكاوى مرفوعة ضدها أمام التفتيش، مع الإشارة الى أنها أبدت رغبة في مقابلة وزيرة العدل والأخيرة لم تبدِ إعتراضاً على ذلك اذا قررت عون الحضور الى مكتب الوزيرة ،وفق ما صرحت به أمس على هامش مشاركتها في إجتماع لجنة الإدارة والعدل النيابية.
حلقة الامس من مسلسل القضاء ستُستأنف على الأرجح بخرق جديد للقاضية عون التي ستقصد مجدداً، وفق المعلومات المتداولة، شركة مكتف في عوكر، في الوقت الذي يحمل فيه ميشال مكتف ملفاته قاصداً النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم في عدلية بيروت.
