ديمقراطيو النواب يهددون بعزل وزير الحرب الأمريكي هيغسيث
تتصاعد الضغوط السياسية داخل الولايات المتحدة على وزير الحرب بيت هيغسيث، مع انتقال المطالبات بإقالته إلى مسار برلماني يستهدف عزله، على خلفية اتهامات تتعلق بإدارة العمليات العسكرية وتجاوز الصلاحيات الدستورية، فضلاً عن سقوط مدنيين خلال الهجمات الأمريكية في عدد من الساحات.
وفي أحدث التصريحات، أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز أن حزبه سيتحرك باتجاه عزل هيغسيث إذا لم يبادر الرئيس دونالد ترمب إلى إقالته، معتبراً أن استمرار الوزير في منصبه لم يعد مبرراً في ظل الاتهامات الموجهة إليه.
وقال جيفريز، خلال مؤتمر صحفي الاثنين، إن أداء هيغسيث يمثل كارثة للشعب الأمريكي، متهماً إياه بانتهاك الدستور والقوانين والإفلات من المساءلة. وأضاف أنه طالب ترمب بإقالته منذ ربيع عام 2025، معرباً عن أمله في إنهاء ما وصفه بالكابوس الوطني خلال الأسبوع الجاري.
وأشار إلى أن النائبين جيمي راسكين وغارسيا سيتوليان قيادة التحركات الديمقراطية لدراسة الإجراءات القانونية والسياسية اللازمة للعزل داخل اللجنة المختصة، مع السعي للحصول على دعم من أعضاء جمهوريين لتمرير القرار.
مشروع جمهوري يتهم الوزير بتجاوز الدستور
ولا تقتصر التحركات على الديمقراطيين، إذ قدم النائب الجمهوري توماس ماسي مشروع قرار لعزل وزير الحرب، تضمن اتهامات بإصدار أوامر عسكرية غير قانونية، وتجاوز الدور الدستوري للكونغرس في اتخاذ قرارات الحرب، فضلاً عن إساءة استخدام السلطة.
وربط ماسي في مشروعه بين مسؤولية هيغسيث وعدد من العمليات العسكرية الأمريكية، مشيراً إلى الهجمات على إيران، ومن بينها قصف مدرسة في مدينة ميناب، باعتبارها واقعة تثير تساؤلات بشأن الالتزام بالقواعد القانونية الخاصة بحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة.
كما تناول المشروع العمليات الأمريكية في اليمن، متهماً الوزير بالمضي فيها دون تفويض من الكونغرس، والاستمرار في تنفيذ الهجمات رغم القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب الصادر عام 1973. وأشار إلى أن العمليات استمرت 52 يوماً وأسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من المدنيين.
وتضمنت الاتهامات أيضاً إصدار أوامر باستهداف قوارب في عرض البحر، قال ماسي إنها أدت إلى مقتل 243 شخصاً، من دون تقديم مبررات قانونية كافية، فضلاً عن عدم توفير المساعدة للناجين من تلك الهجمات.
وامتدت الانتقادات إلى العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا، التي انتهت باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، إذ اعتبر ماسي أنها شكلت عملاً حربياً ضد دولة ذات سيادة من دون موافقة الكونغرس، وأدت إلى مقتل 38 شخصاً على الأقل.
ويرى ماسي أن هذه العمليات تعكس تجاوزاً للصلاحيات الدستورية الممنوحة للسلطة التنفيذية، وتثير تساؤلات بشأن حدود استخدام القوة العسكرية الأمريكية خارج البلاد، ودور المؤسسة التشريعية في مراقبة قرارات الحرب.
حسابات التصويت تعقد مسار العزل
ويعتزم النائب الجمهوري الدفع باتجاه التصويت على مشروع القرار خلال الأيام المقبلة، وسط اعتقاده بإمكانية حصوله على تأييد عدد من أعضاء حزبه داخل مجلس النواب.
ويحتاج المشروع إلى أغلبية بسيطة في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون حتى انعقاد المجلس الجديد بأغلبية ديمقراطية مطلع العام المقبل. لكن استكمال إجراءات العزل يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، ما يجعل تمرير القرار النهائي أكثر تعقيداً، خصوصاً في ظل الانقسام الحزبي بشأن أداء الوزير والعمليات العسكرية التي أشرف عليها.
وتكشف هذه التحركات عن خلاف داخل الحزب الجمهوري نفسه، إذ إن تقديم مشروع العزل من نائب جمهوري يفتح المجال أمام مساءلة الوزير من داخل المعسكر الذي ينتمي إليه ترمب، وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة وجود تأييد واسع داخل الحزب لإقالته.
هيغسيث يرفض المخاوف ويتمسك بسجله العسكري
وفي أول رد فعل على المطالبات بعزله، قال هيغسيث إنه غير قلق من احتمال حصول المشروع على دعم جمهوري، معلناً عزمه عقد مؤتمر صحفي في مقر وزارة الحرب للتعليق على القضية.
ودافع الوزير عن أدائه، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعمل على بناء تحالفات وصفها بالتاريخية في منطقة المحيط الهادئ، كما اعتبر أن العمليات العسكرية التي نفذتها بلاده ستترك آثاراً طويلة الأمد.
وفي هذا السياق، دافع عن العملية العسكرية ضد إيران، المعروفة باسم «الغضب الملحمي»، قائلاً إنها ربما لم تحظ بشعبية واسعة، لكنها كانت ضرورية، وفق تعبيره، لمواجهة النظام الإيراني ومنع امتلاكه سلاحاً نووياً.
وتطرق مشروع ماسي كذلك إلى تعامل هيغسيث مع السيناتور الديمقراطي مارك كيلي، وهو ضابط بحري متقاعد، إذ اتهم الوزير باستخدام صلاحياته للضغط عليه ومعاقبته بسبب انتقاده العمليات العسكرية وتأكيده ضرورة رفض تنفيذ الأوامر غير القانونية.
وأشار المشروع إلى تهديدات بملاحقة كيلي جنائياً والعمل على سحب رتبته العسكرية بعد تقاعده، في قضية تثير بدورها نقاشاً بشأن حدود استخدام المؤسسة العسكرية والإدارية في التعامل مع الانتقادات الصادرة عن مسؤولين سابقين.
روبيو يدافع عن الوزير وترمب يواصل دعمه
في المقابل، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو دعمه لهيغسيث، واصفاً أداءه بالممتاز، ومشيراً إلى أنه يتمتع بالذكاء ويبذل جهداً كبيراً في إدارة منصبه.
وجاءت تصريحات روبيو على هامش اجتماعات مجموعة السبع في باريس، رداً على سؤال بشأن مشروع العزل الذي قدمه ماسي. وأكد أن اختلاف بعض أعضاء الكونغرس أو وسائل الإعلام مع تقييمه لا يغير موقفه من الوزير، مشيداً بدوره في العمليات المرتبطة بمكافحة عصابات المخدرات، والهجمات على البنية التحتية العسكرية الإيرانية، والعملية الأمريكية في فنزويلا التي أدت إلى اعتقال مادورو.
وعلى مستوى البيت الأبيض، أفادت صحيفة أمريكية نقلاً عن مصادر مطلعة بأن ترمب لا يزال متمسكاً بدعم هيغسيث، بعدما أبلغ مستشاريه في أحاديث خاصة بأنه يعتبره مساعداً وفياً وناطقاً موثوقاً باسم الإدارة.
وبينما تتجه المعارضة الديمقراطية إلى تصعيد تحركاتها، يواجه مشروع العزل اختباراً داخل الكونغرس، لا يتعلق فقط بالاتهامات الموجهة إلى وزير الحرب، بل يمتد إلى الخلاف حول صلاحيات الرئيس في إدارة العمليات العسكرية، ودور الكونغرس في الموافقة على الحروب ومراقبة استخدام القوة الأمريكية خارج الحدود.
أبرز العناوين ذات الصلة:
الولايات المتحدة الكونغرس الأمريكي بيت هيغسيث وزير الحرب الأمريكي دونالد ترمب حكيم جيفريز توماس ماسي عزل هيغسيث المساءلة السياسية الدستور الأمريكي صلاحيات الحرب العمليات العسكرية الأمريكية إيران اليمن فنزويلا نيكولاس مادورو ماركو روبيو مارك كيلي المدنيون البنتاغون مجموعة السبع
