قطار الخليج يقترب من التنفيذ.. شبكة إقليمية بـ16 مليار دولار
اتفاقية لتوحيد الشبكات
توقّع دول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، في العاصمة البحرينية المنامة، الاتفاقية العامة للربط السككي، في خطوة تستهدف دفع مشروع إنشاء شبكة قطارات إقليمية تربط الدول الست، وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري، وتسهيل انتقال الركاب والبضائع عبر الحدود.
وتُقام مراسم التوقيع بحضور وزراء النقل والمواصلات في دول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، فيما تشكّل الاتفاقية إطاراً لتنظيم مسؤوليات الدول الأعضاء وتنسيق جهودها خلال مراحل تنفيذ المشروع وتشغيله.
معايير موحّدة
وتحدد الاتفاقية مسؤوليات كل دولة، وتتضمن جدولاً زمنياً للتنفيذ والتشغيل، إلى جانب توحيد المعايير الفنية والتشغيلية ومتطلبات السلامة، وضمان التوافق بين شبكات السكك الحديدية الوطنية.
كما توفر إطاراً للتنسيق بين الدول الأعضاء والهيئة الخليجية للسكك الحديدية، بهدف معالجة العقبات الفنية والتنظيمية، وتحقيق الترابط بين الشبكات، بما يتيح إنشاء منظومة نقل آمنة واقتصادية وصديقة للبيئة.
2117 كيلومتراً
وتُقدّر تكلفة البنية التحتية الأساسية للمشروع بنحو 15.4 إلى 16 مليار دولار، فيما يبلغ طول الشبكة الإجمالي نحو 2117 كيلومتراً، لتربط الدول الخليجية الست عبر مسارات تمتد من الكويت شمالاً إلى سلطنة عُمان جنوباً.
وينطلق المسار من الكويت مروراً بالأراضي السعودية وصولاً إلى البحرين، كما يربط المنطقة الشرقية السعودية بقطر عبر منفذ سلوى، مع مسار إضافي يصل الدوحة بالبحرين من خلال الجسر المزمع إنشاؤه بين البلدين.
ويمتد الربط من السعودية إلى أبوظبي ومدينة العين في الإمارات، ثم إلى سلطنة عُمان عبر مدينة صحار وصولاً إلى مسقط.
ويستهدف المشروع تسهيل حركة المسافرين ونقل البضائع، وربط الموانئ والمراكز الصناعية والأسواق الخليجية، وتقليل الاعتماد على الشاحنات، بما يرفع كفاءة النقل ويعزز التجارة البينية بين دول المجلس.
اضطرابات الملاحة تعزز الأهمية
وتكتسب الاتفاقية أهمية إضافية في ظل الاضطرابات التي تشهدها طرق الملاحة البحرية في المنطقة، ولا سيما عبر مضيق هرمز، وما تفرضه من تحديات على حركة السفن وتدفق البضائع وسلاسل الإمداد.
وقال وزير المواصلات البحريني عبد الله بن أحمد آل خليفة إن الأزمات الراهنة تبرز الحاجة إلى تسريع تنفيذ مشروع السكك الحديدية الخليجية، مشيراً إلى أن اضطرابات الشحن وتراجع حركة السفن في ميناء خليفة بن سلمان دفعت البحرين إلى زيادة الاعتماد على النقل البري والموانئ المجاورة.
وأضاف أن بلاده استفادت من موانئ جدة الإسلامي وصحار والدقم والفجيرة، بما ساعد على استمرار حركة التجارة، لافتاً إلى خطط لربط البحرين بالسعودية عبر مشروع جسر الملك حمد.
مشروع يعود إلى عام 2009
تعود الموافقة الأولية على مشروع الربط السككي الخليجي إلى ديسمبر/كانون الأول 2009، قبل إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية عام 2021، وتحديد عام 2030 موعداً مستهدفاً للتشغيل الكامل للشبكة.
وكانت تقديرات سابقة قد أشارت إلى تجاوز نسبة الإنجاز في المشروع 50% بحلول مايو/أيار 2025، فيما تمثل الاتفاقية العامة خطوة تنظيمية جديدة لتنسيق التنفيذ بين الدول، وتوحيد المواصفات الفنية والتشغيلية للشبكة العابرة للحدود.
