خورشيد لـ"آسيا": تحرك المودعين يأتي بعد 7 سنوات من الموت البطيء
خاص وكالة آسيا
في إطار مطالبتهم باستعادة أموالهم المحتجزة في المصارف ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة المالية، شهدت ساحة الشهداء وسط بيروت، تحركاً إحتجاجيا بدعوة من ممثلي المودعين، حيث شهد التحرك إقدام عدد من المشاركين على إشعال الإطارات، كما عمد بعضهم إلى تحطيم زجاج واجهات عدد من المصارف، احتجاجا على ما وصفوه بالتأخير في معالجة ملف الودائع وعدم إنصاف أصحاب الحقوق.
وتعقيبا على تحرك المودعين يشير الاستاذ علاء خورشيد رئيس جمعية صرخة المودعين في تصريح لـ وكالة أنباء آسيا الى ان "تحرك المودعين يأتي بعد مرور سبع سنوات على أزمة المصارف وهم لا زالوا يتحدثون عن قوانين، بينما المودع لم يشترك في اي حل، وفي وقت يعلن مجلس النواب انه هو من يقرر لكن المجلس لا يمثل الا المنتفعين من موظفي الاحزاب وآخرين".
ويضيف:"الموضوع لا يمكن السكوت عنه بعد اليوم، وهناك تمييع للأمور ومحاولة من اجل انهاء قضية المودعين، بينما الاجحاف لا يزال يلحق بالمودعين بشكل كبير، في وقت ان تعاميم مصرف لبنان الخاصة بالمبالغ التي يتقضاها المودع شهريا ليست كافية، خصوصا بالنسبة لبعض المودعين الذين يسكنون بمنازل مستأجرة، فالمبلغ الشهري لا يكفي لدفع قيمة الايجار ومصروف المنزل الشهري ومصاريف العائلة".
ويختم خورشيد لافتا مجددا الى ان "تحرك المودعين جاء بعد سبع سنوات من المعاناة حيث ان المودع بات يموت بشكل بطيء، بينما لا توجد أي حل عادل لقضيتهم".
ومنذ تشرين الأول 2019، تفرض المصارف اللبنانية قيوداً على الودائع المصرفية، سيّما تلك المودعة بالعملات الأجنبية، ما يحول دون قدرة المودعين، مقيمين وغير مقيمين، على التصرّف بأموالهم بحرية.
كذلك مدّد مصرف لبنان العمل بالتعميمَين 158 و166 لمدّة عام إضافي، حتى تموز 2027، من دون تعديل سقف السحوبات الشهرية، والتي تبلغ 800 دولار نقداً و200 دولار عبر البطاقة المصرفية للشراء من نقاط البيع POS وذلك بحسب التعميم 158، ومبلغ 400 دولار نقداً و100 دولار عبر البطاقة المصرفية، بحسب التعميم 166.
ويربط مصرف لبنان اللجوء إلى التعميمَين المذكورين، بـ"انتظار خطة متكاملة لإعادة الاستقرار المالي، والقوانين اللازمة لإصلاح وضع المصارف وتنظيمها، والانتظام المالي واسترداد الودائع، واستجابةً للحاجة الملحّة والإنسانية لمئات آلاف المودعين الذين لا تزال أموالهم محجوزة في النظام المالي والمصرفي منذ عدة سنوات، ومن أجل المساهمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وضمن صلاحياته الحصرية بموجب قانون النقد والتسليف، وباستخدام الأداة القانونية الوحيدة المتاحة له حالياً وهي إصدار التعاميم، ولأنّ الاقتصاد والمودعين في حاجة ماسة إلى الحصول على سيولة الودائع".
